أعطى مجلس الوزراء السعودي موافقته على إقرار “نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها” خطوة تشريعية تاريخية، تُعَدّ أولى في مسار تنظيم قطاع الترفيه بصورة شاملة. يهدف النظام إلى إرساء إطار تشريعي دائم يتحكم في جميع مكونات قطاع الترفيه والسياحة والضيافة، وليس مجرد تنظيم الفعاليات الموسمية المؤقتة.
تجسيد رؤية 2030 في قطاع الترفيه
يعكس هذا الإجراء تعهداً واضحاً مع مبادئ رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز المجتمع النشط، وتوسيع القاعدة الاقتصادية المتنوعة. وقد عبّر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن شكره للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الدعم الملكي المتواصل الذي يُسهم في رفاهية المواطن وتطوير القطاعات الواعدة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الإسلامية.
دور الهيئة العامة للترفيه في الإنجازات الأخيرة
قادت الهيئة العامة للترفيه، تحت إشراف المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، جهوداً ملحوظة لتحويل توجيهات القيادة إلى واقع ملموس. فقد ساهمت أنشطتها في جذب أكثر من 320 مليون زائر عبر أكثر من ستين موسمًا وبرنامجًا ترفيهيًا مبتكرًا، ما أسفر عن رفع جودة الخيارات الترفيهية بنحو 65 % بحسب البيانات الرسمية.
محاور النظام الجديد ومقوماته التنظيمية
يتضمن النظام آلية موحدة لتراخيص المشغلين والمطورين، ويعتمد معايير هندسية وأمنية دقيقة لضمان سلامة الزوار والمستثمرين، بالتعاون مع جهات مثل الدفاع المدني. كما يوسع نطاق التشريع ليشمل الأنشطة المساندة مثل الخدمات اللوجستية والضيافة، مما يعزز مشاركة المحتوى المحلي ويفتح باباً أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصبح شريكًا أساسيًا في المشاريع الوطنية.
آفاق الاستثمار وتوظيف الكوادر الوطنية
يوفر الإطار التنظيمي الواضح ثقة للمستثمرين المحليين والدوليين، ما يشجعهم على ضخ رؤوس أموال كبيرة في مشاريع طويلة الأجل ومدن ترفيهية متكاملة. هذا الدعم يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تتناسب مع طموحات الشباب السعودي، وتدفع القطاع نحو مستقبل مستدام يرفع من مكانة الوطن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
