قرار الفائدة
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه الذي استمر يومين وانتهى يوم الأربعاء، عن تثبيت نطاق الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية عند ما بين 3.5 و3.75 بالمئة، مشيراً إلى أن القرار يدعم هدفَي تحقيق أقصى توظيف واستقرار الأسعار.
السياق الاقتصادي والسياسي
ذكر البيان أن النشاط الاقتصادي يواصل النمو بوتيرة قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين، التي ترجع جزئياً إلى الصراع في الشرق الأوسط، وأشارت إلى قوة نمو الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية. كما لفت إلى أن مكاسب الوظائف تتماشى مع توسع القوة العاملة، وأن معدل البطالة لم يشهد تغيراً ملحوظاً.
التضخم والسياسات
وأوضح البيان أن التضخم لا يزال أعلى من هدف اللجنة البالغ 2 بالمئة، وعزا ذلك جزئياً إلى صدمات عرضية رفعت الأسعار في بعض القطاعات، خاصة الطاقة. وأكد الاحتياطي الفيدرالي التزامه باستقرار الأسعار، في وقت زادت فيه المخاوف من تجدد الضغوط التضخمية بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار الطاقة.
التصويت الداخلي والآراء
وصدر القرار بتأييد تسعة أعضاء ومعارضة ثلاثة، هم بيث هاماك ونيل كاشكاري ولوري لوغان، الذين favored رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. وجاء هذا التثبيت رغم دعوات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض الفائدة، إذ صرح يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة ينبغي أن تتمتع بأدنى أسعار فائدة في العالم.
التاريخ والسياق السابق
ويأتي هذا التثبيت بعد أن خفض الفيدرالي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر 2025، ليصل النطاق إلى 3.5‑3.75 بالمئة، وقد أبقى على هذا المستوى منذ بداية 2026.
الأسواق العالمية
وتشهد الأسواق العالمية تقلبات واسعة وسط تصاعد التوترات العسكرية وارتفاع أسعار النفط، مع مخاوف من أن تنعكس تكاليف الطاقة على معدلات التضخم وتؤثر على مسار السياسة النقدية الأمريكية.
