أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن المباشرة بعدد من القضايا الجنائية واستمرار استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين، موضحًا أبرز القضايا على النحو التالي:
القضايا الجمركية والمالية
القضية الأولى: أوقفت الهيئة مواطنًا وصف نفسه بأنه رجل أعمال بعد أن قدم لمخلص جمركي عرضًا بدفع مليون وستمائة ألف ريال لتسهيل دخول حاويتي شحن عبر ميناء جدة الإسلامي تحمل تبغًا ممنوع الاستيراد، بهدف تجنب سداد رسوم جمركية مستحقة تبلغ أربعة عشر مليون ريال.
القضية الثانية: أوقف موظف بوزارة الصحة في إحدى المناطق بعد تقاضيه تسعمئة ألف ريال على دفعات مقابل ترسية عدد من المشاريع على كيان تجاري بطريقة غير نظامية.
القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الطاقة تم القبض على مقيم يعمل في أحد مشاريع الوزارة لحظة استلامه مئتي ألف ريال مقابل عدم إصدار غرامات ومخالفات على كيان تجاري بقيمة مليون وخمسمئة ألف ريال.
القضية الرابعة: ألقي القبض على مقيم يعمل لدى مكتب استشارات هندسية ومعين كخبير من المحكمة التجارية في نزاع تجاري حين تسلمه خمسين ألف ريال من أصل مئة ألف متفق عليه، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد أطراف النزاع بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف عسكري سابق بالمديرية العامة للجوازات بعد حصوله على مبلغ إجمالي قدره ستون ألف وخمسمئة ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملات تخص وافدين بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة: القبض على موظف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحدى المناطق لحظة استلامه خمسة وخمسين ألف ريال مقابل تعديل حالة بضاعة واردة للمملكة بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة: أوقف موظفان يعملان ببلدية إحدى المحافظات بعد حصول كل منهما على عشرين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملات بطريقة غير نظامية.
القضية الثامنة: ألقي القبض على موظف بأمانة إحدى المناطق لحظة استلامه عشرة آلاف ريال من أصل خمسين ألف متفق عليه، مقابل إنهاء معالجة معاملة بالأمانة بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة: القبض على موظف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحظة استلامه عشرة آلاف ريال مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء أدائه الجولات الميدانية.
القضية العاشرة: أوقف موظف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات ومواطن بعد حصول الأول على ألفين وخمسمئة ريال من الثاني مقابل تسليمه خطابًا غير صحيح موجهًا إلى المديرية العامة للجوازات لإلغاء بلاغ تغيب على مقيم بهدف نقل كفالته لصالح الثاني.
القضايا الإدارية والتوظيف
القضية الحادية عشرة: أوقف أربعة موظفين يعملون ببلدية إحدى المحافظات لقيامهم بتوظيف مواطنين تربطهم بهم صلة قرابة بطريقة غير نظامية، وصرف رواتب لعدد من المقيمين العاملين في البلدية والاستفادة منها بطريقة غير نظامية.
القضية الثانية عشرة: أوقف مقيم يعمل في إحدى المنشآت الصحية بعد تقاضيه مبلغًا ماليًا مقابل إصدار تقرير فحص طبي وكشف مخبري لوافد دون حضوره وإرفاق التقارير عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام (بلدي).
القضية الثالثة عشرة: بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أوقف موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق بعد استيلائه على عدد من أجهزة الحاسب الآلي أثناء عمله أمينًا لمستودع الوزارة في المنطقة.
القضية الرابعة عشرة: ألقي القبض على موظف يعمل بمدرسة تعليم القيادة في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغًا ماليًا من مقيم مقابل إتمام إجراءات إصدار رخصة قيادة دون الحضور للمدرسة.
القضية الخامسة عشرة: أوقف مدير محطة الفحص الدوري وموظف بذات المحطة في إحدى المناطق بعد حصولهما على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحة شخصية أو لإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، نظرًا لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
