أظهر مؤشر تكاليف البناء في المملكة السعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مايو، حيث ارتفع بنسبة 2.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. جاء هذا الارتفاع نتيجة تزايد الأسعار في قطاعي السكني وغير السكني، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعدات، والعمالة، والطاقة.
فرق الارتفاع بين القطاعين
سجل القطاع غير السكني أعلى نسبة زيادة بينهما، إذ ارتفعت تكاليفه بمعدل 3% على أساس سنوي، مقابل 2.5% للقطاع السكني. ويعزى ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار استئجار المعدات والآلات، وكذلك تكاليف العمالة والطاقة في كلا القطاعين.
تفاصيل الزيادة في القطاع السكني
في قطاع السكني، ارتفعت تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.7%، مدفوعة بارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغل إلى 6.3%. كما شهدت أجور العمالة زيادة بلغت 2.5%، بينما ارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 3%.
من جانب آخر، ارتفعت أسعار المواد الأساسية في هذا القطاع بنسبة 1.6%، نتيجة ارتفاع أسعار الأخشاب والنجارة إلى 3.6%، بالإضافة إلى زيادة أسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 2.6%.
تفاصيل الزيادة في القطاع غير السكني
في القطاع غير السكني، سجلت تكاليف استئجار المعدات والآلات ارتفاعًا قدره 6.7%، مدعومة بزيادة تكلفة استئجار المعدات والآلات مع مشغل إلى 8.5%. كما ارتفعت أجور العمالة بنسبة 3%، وتكاليف الطاقة بنفس النسبة.
أما المواد الأساسية في هذا القطاع فقد ارتفعت بنسبة 1.6%، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى إلى 3.7%، وزيادة أسعار الأخشاب والنجارة إلى 2.3%.
التحركات الشهرية
على أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء في مايو بنسبة 0.2% مقارنةً بأبريل، مدفوعًا بارتفاع 0.2% في القطاع السكني و0.3% في غير السكني.
يعكس هذا المؤشر تحركات أسعار مدخلات البناء داخل المملكة، حيث يتم تجميع بياناته من 51 بندًا تُجمع شهريًا من 13 منطقة عبر زيارات ميدانية تقوم بها فرق هيئة الإحصاء إلى مكاتب المقاولين، والهيئات الهندسية، ومنشآت بيع مواد البناء. وقد تم اختيار عام 2023 كسنة أساسية للمؤشر.
