افتتاح الفعالية وأهدافها
أطلق معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة فعاليات “أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026″، الذي تنظمه معارض الرياض ويستمر حتى 24 يونيو الجاري، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
رؤية 2030 ودورها في بناء اقتصاد صناعي تنافسي
أوضح معاليه أن الفعالية تمثل نافذة مهمة لإظهار تطور الصناعة الوطنية ورؤيتها لاعتماد أحدث حلول الثورة الصناعية الرابعة، وجذب الاستثمارات النوعية وتسليط الضوء على ريادة المملكة في قطاع الصناعات التحويلية. وأضاف أن ذلك يتم ضمن خطط طموحة تستغل الموارد الطبيعية لتحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة، ما يدعم زيادة الصادرات غير النفطية وتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي عالمي. وبيّن أن رؤية 2030 وضعت في صميم أهدافها بناء اقتصاد صناعي تنافسي قادر على التكيف مع التغيرات العالمية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، والبنية التحتية المتطورة، والمنظومة اللوجستية المتكاملة؛ مبيناً أن الاستفادة من هذه المقومات ساهمت في تعزيز مرونة وتكامل سلاسل الإمداد محلياً وإقليمياً، ورفع الجاهزية والاستجابة السريعة للأزمات، مما يضمن تدفق السلع والخدمات بكفاءة.
مشاركة واسعة وتوقيع اتفاقيات شراكة
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة معارض الرياض المحدودة محمد الحسيني أن النسخة الحالية تشارك فيها 337 شركة محلية ودولية تمثل 17 دولة، وتتزامن مع انطلاق مؤتمر دولي مصاحب يضم أكثر من 40 متحدثاً من 12 دولة متخصصين في التصنيع وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي. وتجوّل معالي نائب الوزير في أجنحة المعرض واطلع على أحدث التقنيات والحلول المقدمة من الجهات المشاركة في مجالات التصنيع، والبلاستيك والبتروكيماويات، والطباعة والتغليف، والخدمات اللوجستية الذكية. وشهد معاليه توقيع اتفاقية تعاون بين شركة مصنع البلاستيك الأهلي (NPF) والشركة الإسبانية (Figueras) لتصنيع كراسي الملاعب والمسارح محلياً، باستثمارات تبلغ 10 ملايين ريال في المرحلة الأولى، وذلك برعاية المركز الوطني للتنمية الصناعية، بهدف نقل المعرفة وتعزيز المحتوى المحلي ودعم مستهدفات التوطين.
أهداف الأسبوع وتأثيره على القطاع
ينظم أسبوع الرياض الدولي للصناعة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز نمو القطاع الصناعي، وتعزيز التواصل بين المصنعين والموردين والمستثمرين، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات الصناعية، ما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، دعماً لمستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى بناء قطاع صناعي أكثر تنافسية واستدامة.
