طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة وثيقة تهدف إلى تنظيم استخدام المواقف المدفوعة في المدن السعودية، من خلال وضع ضوابط مقترحة تسعى إلى تحسين إدارة هذه المواقف ورفع كفاءة الاستفادة منها، مع تقليل ظاهرة الوقوف الطويل في المناطق ذات الطلب المرتفع.
أهداف المسودة
تستند الضوابط إلى تحسين إدارة المواقف، وزيادة معدل الدوران فيها، وتقليل الازدحام الناتج عن توقف المركبات لفترات طويلة في المواقع التي تشهد كثافة مرورية عالية.
الضوابط المقترحة
تشمل الضوابط إطارًا لتحديد أجرة الوقوف وفترات السماح وأوقات استحقاق الرسوم، بالإضافة إلى تنظيم الاشتراكات والتصاريح السكنية وتعزيز الرقابة الآلية على المخالفات. كما تحدد رسوم سحب المركبات المخالفة وحجزها.
التعرفة والفترات المسموحة
حددت المسودة الأجرة الأساسية للوقوف بين ريالين و3 ريالات للساعة، مع إمكانية تعديلها حسب تصنيف المنطقة ومستوى الطلب وأوقات الذروة والمواسم والفعاليات الخاصة. وتنص على احتساب الأجرة بالساعة وفق اقتصادات المدينة والمنطقة، مع إمكانية تطبيق تعرفة متغيرة آليًا بناءً على طلب الأمانة أو البلدية لتعديل الأسعار وفقًا لمستوى الطلب وأوقات الذروة.
آليات الرقابة والتطبيق
بالنسبة لمواقف الشوارع، تُمنح المركبة فترة سماح مدتها 15 دقيقة من بداية الوقوف النظامي لتمكين السائق من إنجاز مهام قصيرة أو الحصول على تذكرة قبل تسجيل المخالفة. وبعد انتهاء مدة الوقوف المدفوعة، تُعطى فترة سماح إضافية قدرها 10 دقائق لإتاحة الوقت اللازم لإخلاء الموقف.
