الذكاء الاصطناعي يعزز تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويطلب قياس الأثر الحقيقي

مقدمة الورقة البحثية

أصدر مركز سمت للدراسات ورقة بحثية تسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في رفع تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع استعراض تجارب دولية بجانب التجربة السعودية وتركيز على دور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ضمن منظومة وطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

الفجوة بين الاعتماد والتأثير

تناقش الورقة الفجوة بين انتشار استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وقدرة المنشآت على تحويل هذا الاستخدام إلى تأثير مستمر على الإنتاجية والتكلفة والإيرادات والابتكار، مشيرة إلى أن التحدي لم يعد مجرد الوصول إلى التقنية بل بناء قدرة مؤسسية على توظيفها وقياس نتائجها.

التجارب الدولية الناجحة

استعرضت الورقة تجارب سنغافورة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مبينة اختلاف مناهجها بين تسهيل الوصول إلى الحلول، وربط مشكلات الأعمال بالخبرات التقنية والبحثية، وإتاحة اختبار الحلول قبل التوسع في الاستثمار فيها، موضحة أن القاسم المشترك هو الانتقال من نشر التقنية إلى معالجة عقبات التطبيق داخل المنشآت.

المبادرات السعودية ومنشآت

في السياق السعودي، تناولت الورقة عدداً من مسارات «منشآت» المرتبطة بالابتكار والذكاء الاصطناعي، مثل مركز الابتكار والمعمل الافتراضي، وبرامج الاستشارات التطبيقية، وحاضنة الذكاء الاصطناعي المنفذة بالشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات والتي خرجت دفعتها الأولى في 2026 بمشاركة 33 شركة متخصصة، بالإضافة إلى «أسبوع الذكاء الاصطناعي» الذي نظمته «منشآت» بالشراكة مع «سدايا» بمشاركة 40 جهة حكومية وخاصة وأكاديمية وتقنية.

التوصيات الرئيسية

قدمت الورقة سبع توصيات أبرزها الانتقال من قياس تبني الذكاء الاصطناعي إلى قياس القدرة والأثر، والبدء من مشكلة الأعمال قبل اختيار الأداة، واعتماد التجارب المحدودة قبل التوسع في الاستثمار، والتعامل مع البيانات والمهارات والحوكمة كجزء من الاستثمار في التقنية، وفيما يخص السعودية أوصت بتعزيز الترابط بين المسارات القائمة وفق اختصاص كل جهة والأطر التنظيمية، وبناء قاعدة أدلة سعودية تراكمية حول أثر الذكاء الاصطناعي في المنشآت لتحديد أنجح حالات الاستخدام وقياس انعكاساتها على الإنتاجية والتكلفة والإيرادات والابتكار.

ويذكر أن مركز سمت للدراسات هو مركز بحثي مستقل يهتم بدراسة وتحليل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية وإنتاج الدراسات المتخصصة الداعمة للتخطيط وصناعة القرار.