أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن اعتماد قواعد جديدة تنظم إجراءات رصد ومخالفة الأمن السيبراني والتحقيق فيها، كما حددت آليات لتلقي البلاغات عن هذه المخالفات، وذلك لتعزيز الرقابة ورفع كفاءة التعامل مع التجاوزات وتحديد حقوق وواجبات كافة الأطراف.
صلاحيات المفتشين والمحقيقين
منحت القواعد للمفتشين الذين يعينهم المحافظ الهيئة صلاحيات الرقابة والتفتيش على المواقع والأنشطة المرتبطة بالأمن السيبراني، بما يسمح بدخول المنشآت والوصول إلى الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية، وفحص البيانات والوثائق والنسخ الاحتياطية، وجمع الأدلة، والتحفظ على الأجهزة أو البرمجيات أو السجلات المستخدمة أو المشتبه باستخدامها في المخالفة، مع توثيق كل إجراء في محاضر رسمية.
أجازت القواعد للهيئة في الحالات العاجلة والضرورية أن يصدر المحافظ أو من ينيبه قرارًا بإيقاف أو تعليق الأنشطة أو الشبكات أو الأنظمة أو المعدات المتعلقة بالمخالفة، وذلك لحماية الأمن السيبراني.
ألزمت القواعد المفتشين بإثبات صفتهم النظامية والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها، وإعداد محاضر التفتيش، وإبلاغ الهيئة عند الاشتباه بوقوع جريمة ذات صلة بالأمن السيبراني لإحالتها إلى الجهات المختصة.
إجراءات الإبلاغ والحفاظ على السرية
وضحت القواعد أن الهيئة تستقبل البلاغات عبر موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تعتمدها، على أن يشتمل البلاغ على بيانات المبلغ والمبلغ عنه إن توفرت، ووصف المخالفة والأدلة المؤيدة لها، مع السماح باستقبال البلاغات المجهولة التي لا تمنح صاحبها حق الحصول على مكافأة.
تولى الهيئة قيد البلاغات في سجل سري، والتحقق من صحتها، واستكمال المعلومات اللازمة، والتأكد من عدم اكتشاف المخالفة أو الإبلاغ عنها مسبقًا.
مكافآت المبلغين والضوابط
نصت القواعد على منح مكافأة للمبلغين وفق السلطة التقديرية للهيئة بعد ثبوت المخالفة بصورة نهائية، بشرط أن يكون للبلاغ دور في إثباتها، وألا يكون المبلغ من منسوبي الهيئة أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وألا يكون كشف المخالفة ناتجًا عن مهامه الوظيفية، مع الالتزام بسرية البلاغ واستخدام وسائل مشروعة للحصول على المعلومات.
حددت القواعد الحد الأقصى للمكافأة بخمسين ألف ريال، أو بنسبة واحد في المئة من قيمة الغرامة المالية المحصلة، أيهما أقل، مع مراعاة أهمية البلاغ، وخطورة المخالفة، وصعوبة اكتشافها، وحجم الأضرار التي ساهم البلاغ في منعها، ومدى تعاون المبلغ.
