ديوان المظالم يوقع وثيقة انضمام السعودية إلى الاتحاد العربي للقضاء الإداري

التوقيع والجهات المشاركة

وقّعت المملكة العربية السعودية ممثلة بديوان المظالم في القاهرة وثيقة الانضمام إلى عضوية الاتحاد العربي للقضاء الإداري، لتصبح الدولة السادسة عشرة المنضمة إلى الاتحاد، وجرى التوقيع في مقر مجلس الدولة المصري.

مثل التوقيع رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري ورئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب.

حضر التوقيع وفد رفيع المستوى من القضاة وعدد من القيادات السعودية، بالإضافة إلى نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر خالد بن حماد الشمري، ونخبة من قيادات مجلس الدولة المصري.

موقف ديوان المظالم من الانضمام

وقال الأحيدب إن انضمام المملكة إلى الاتحاد يعكس امتداد الحضور الإقليمي والدولي للقضاء الإداري السعودي، وما يشهده من تطور قضائي ومؤسسي ورقمي.

وأضاف أن هذه الخطوة تعزز نقل تجربة ديوان المظالم إلى العالم العربي وتوسع مجالات تبادل الخبرات والمعارف والعلوم القضائية بين الجهات العربية المختصة بالقضاء الإداري.

وأوضح أن الوثيقة تعكس توجه الديوان إلى توسيع شراكاته القضائية وإبراز التجربة السعودية في التطوير المؤسسي والرقمي، ضمن إطار مشترك يدعم التكامل القضائي وإثراء المعرفة القانونية والقضائية.

وأشار إلى أن الانضمام يعزز حضور القضاء الإداري السعودي في المحافل القضائية العربية والدولية، ويعرف بتجربته في التطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتفعيل الذكاء الاصطناعي وتيسير الإجراءات.

وبين أن الانضمام يوفر مساحة أوسع للتواصل وتبادل الخبرات والممارسات بين الجهات القضائية الإدارية العربية.

وبيّن الأحيدب أن الانضمام خطوة في مسار الديوان نحو توطيد التعاون القضائي العربي وتعزيز مساهمة القضاء الإداري السعودي في التنمية المعرفية والقضائية.

ورفع الأحيدب الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الدعم والرعاية التي يحظى بها الديوان.

وأكد أن دعم القيادة هو الأساس وراء ما حققه الديوان من منجزات وما وصل إليه القضاء الإداري السعودي من مكانة وحضور إقليمي ودولي.

جولة وتبادل الدروع وتفاصيل الاتحاد

واصطحب أبو الدهب رئيس ديوان المظالم في جولة تفقدية بالمقر التاريخي لمجلس الدولة المصري في قصر الأميرة فوقية، وتبادل الجانبان الدروع التذكارية بهذه المناسبة.

وكان الاتحاد العربي للقضاء الإداري يضم 15 جهة قضائية عربية مختصة بالقضاء الإداري قبل انضمام المملكة.