مديرية الأمن العام والإدارة العامة للتحريات المالية توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مكافحة جرائم غسل الأموال

مذكرة التفاهم الموقعة

أبرمت مديرية الأمن العام، جنباً إلى جنب مع الإدارة العامة للتحريات المالية، اللتين تابعتان لأمن الدولة، اتفاقية تعاون هدّافة إلى تحسين العمل المشترك في مجال محاربة جرائم غسل الأموال وما يرتبط بها من مخالفات. وتم التوقيع في مقر الأمن العام بالعاصمة الرياض.

تفاصيل توقيع الاتفاقية

وقع الاتفاقية الفريق محمد بن عبدالله البسامي، مدير الأمن العام، واللواء محمد بن عبدالرحمن المهنا، مدير الإدارة العامة للتحريات المالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهتين لتطوير آليات العمل المشترك وتعزيز التنسيق بينهما.

تصريحات الجهات المعنية

أوضحت الجهات ذات العلاقة أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية وتطوير منظومة العمل المشترك، وذلك دعماً للجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وحماية أمن الوطن ومقدراته.