التوظيف والنمو في سوق العمل
استمر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في النصف الأول من 2026 في تعزيز دوره كإحدى الأدوات الأساسية لتنمية رأس المال البشري وزيادة تنافسية الكفاءات الوطنية، مستفيدًا من مجموعة شاملة من برامج التدريب والتمكين والإرشاد التي ساهمت في تحقيق أهداف التوطين وتحسين كفاءة سوق العمل، مواكبةً التغيّرات الاقتصادية ودعمًا لاستمرار النمو في جميع القطاعات.
وأضاف الصندوق أن استقطاب 329 ألف مواطن لسوق العمل تم خلال النصف الأول من 2026، محققًا زيادة نسبتها 23 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2025، مما يدل على فعالية برامجه ومبادراته في توفير فرص عمل نوعية ومستدامة، وتعزيز استعداد الكوادر الوطنية، والمساهمة في بلوغ أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
الدعم المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين
وأوضح الصندوق أن المبلغ الإجمالي الذي صُرف كدعم مباشر للأفراد والمنشآت المستفيدة من برامج ومنتجات التدريب والتمكين والإرشاد في نفس الفترة وصل إلى حوالي 4.9 مليار ريال، بينما تجاوز عدد المستفيدين من خدماته وبرامجه 1.69 مليون مواطن ومواطنة، ما يعكس توسع الأثر التنموي للصندوق على الأفراد والمنشآت وسوق العمل.
وأضاف أن عدد المنشآت التي استفادت من خدمات الصندوق تجاوز 171 ألف منشأة موزعة في جميع مناطق المملكة وقطاعاتها الاقتصادية، مع نمو نسبته 25 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وشكلت المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ما نسبته 95 بالمئة من إجمالي المنشآت المستفيدة، مما يؤكد استمرار الصندوق في دعم نمو القطاع الخاص وتمكينه من جذب وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
الرؤى المستقبلية والشراكات
وأكد مدير عام الصندوق تركي الجعويني أن هذه النتائج تُظهر الدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع تنمية الموارد البشرية من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، التي اعتبرت الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية للتنمية الوطنية وقاعدة لاقتصاد مزدهر ومستدام.
وقال الجعويني: «يواصل الصندوق عمله عبر شبكة شراكات متكاملة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف وضع حلول دعم وتمكين أكثر كفاءة ومرونة، تساهم في رفع جاهزية أبناء وبنات الوطن وتمكينهم من الحصول على وظائف نوعية ومستدامة، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية».
وأضاف أن الارتفاع المستمر في أعداد المستفيدين والمنشآت يدل على قدرة الصندوق على متابعة التغيّرات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، عبر تصميم برامج ومبادرات تستجيب لمتطلبات القطاعات ذات الأولوية، وتسهم في تطوير المهارات الوطنية وزيادة تنافسيتها، مؤكدًا استمرار الصندوق في تحسين منظومة الدعم والتمكين لتعزيز كفاءة رأس المال البشري الوطني ورفع إنتاجية سوق العمل ودعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل، ما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
