يشهد قطاع التعليم العالي في السعودية تحولاً جذرياً بدعم من رؤية المملكة 2030 التي رأت في الجامعات ركيزة أساسية لبناء اقتصاد المعرفة وتعزيز الابتكار وتنمية رأس المال البشري.
التحول في التعليم العالي وفق رؤية 2030
وقد أحرزت الجامعات السعودية تقدماً واضحاً في الحصول على الاعتمادات الأكاديمية وتحسين مكانتها في التصنيفات العالمية وزيادة الإنتاج العلمي، وهي إنجازات وطنية تعكس مستوى الدعم المقدم لقطاع التعليم والبحث والابتكار.
حدود الاعتماد على المؤشرات الكمية
لقد ساهمت التصنيفات العالمية في تحسين جودة الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة على المنافسة عالمياً، لكنها تستند إلى حد كبير على مؤشرات كمية مثل عدد البحوث المنشورة ومعدل الاستشهادات. ومع مرور الوقت، بات تقييم النجاح البحثي يركز على حجم الإنتاج أكثر من تأثيره الفعلي، في حين أن القيمة الحقيقية للبحث العلمي تكمن في قدرته على مواجهة التحديات الوطنية، ومساعدة صانعي القرار، وتحويل المعرفة إلى حلول تقنية ومنتجات وسياسات.
نحو تقييم مبني على الأثر
لذلك، يصبح من الضروري وضع أساليب تقييم تقيس الأثر الفعلي للبحث العلمي عبر الإجابة على أسئلة جوهرية: ما مقدار مساهمة الأبحاث في تحقيق أهداف رؤية 2030؟ كم عدد التقنيات التي تم تطويرها أو توطينها؟ كم عدد براءات الاختراع التي تحولت إلى منتجات أو شركات ناشئة؟ وما هو الأثر الاقتصادي والاجتماعي لاستثمار الموارد في البحث العلمي؟
إنشاء نظام تقييم وطني مستقل
من المناسب أن يُواكب ذلك إنشاء نظام وطني مستقل لتقييم البحث العلمي الاستراتيجي، تشرف عليه جهة تنظيمية متخصصة مثل مجلس شؤون الجامعات، وكذلك هيئة البحث والتطوير والابتكار، وفقًا لمعايير موحدة تقيم جودة مخرجات البحث، والالتزام بالنزاهة العلمية، وتوافق الأبحاث مع الأولويات الوطنية، وأثرها التنموي والاقتصادي، مما يدعم عملية صنع القرار ويوجه التمويل والحوافز نحو البحوث ذات الجودة العالية والتأثير الكبير.
إن التصنيفات العالمية والاعتمادات الأكاديمية والنشر العلمي أدوات هامة، لكنها لا تمثل الهدف النهائي. فالجامعة التي تُ judge بقدرتها على خدمة الوطن، وتطوير الكفاءات، وإنتاج المعرفة المؤثرة، تكون أكثر استعدادًا لتحقيق التميز العالمي بشكل مستدام. وعند تحول السؤال الرئيسي إلى: «ما الذي قدمته الجامعة للوطن؟» نكون قد انتقلنا من إدارة الجامعات عبر المؤشرات إلى إدارة الجامعات عبر الأثر.
