وافق رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب على اعتماد إطار حوكمة لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل ديوان المظالم.
إقرار إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي
وأوضح بيان رسمي نشر على حساب ديوان المظالم بمنصة “إكس” أن هذا الإقرار يتم بالتزامن مع انعقاد النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض، ويهدف إلى تنظيم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشؤون القضائية والإدارية والمنصات الرقمية للديوان، وضمان استعمالها بطريقة مسؤولة وآمنة، وحماية البيانات والمعلومات، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والسياسات الوطنية ذات الصلة.
التزامن مع منتدى اليونسكو العالمي
وأكد الدكتور الأحيدب أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المملكة تجاوزت كونها مجرد مبادئ نظرية لتصبح عنصراً أساسياً في ممارسات منظومة الحوكمة الوطنية، لافتاً إلى أن الديوان يسعى لاستثمار هذه الأخلاقيات وتمكين موظفيه من الاستفادة منها في المجال القضائي والإداري، ضمن مبادرات عام الذكاء الاصطناعي 2026 وتحقيقاً لأهداف رؤية ديوان المظالم 2030 التي تسعى للريادة وزيادة التأثير.
هدف الإطار وآليات تنفيذه
ويستند الإطار الجديد للحوكمة إلى المعايير والسياسات التي تصدرها الجهات المتخصصة، إضافة إلى السياسات والضوابط الداخلية المعتمدة في الديوان، ويشتمل على إجراءات للمراجعة والتحديث يتولاها مكتب الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بمركز الخدمات القضائية الرقمية، مواكبةً للتطورات السريعة في هذا المجال وتعزيزاً للوعي بمبادئ الاستخدام المسؤول.
سابقة الوثيقة ورؤية 2030
يُشار إلى أن ديوان المظالم قد أصدر في مارس الماضي وثيقة تحدد مبادئ استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تنظيم إنشاء هذه الأنظمة واستخدامها داخل دوائره وإداراته، فضلاً عن وضع الضوابط والمعايير الأخلاقية اللازمة.
