نشكر الله تعالى على نعمة الوطن المعطاء الذي وضع مصلحة المواطن في صدارة مسار تنميته، فالتنمية في المملكة ليست مجرد هدف بل هي نتيجة تعود إلى الفرد وإليه، وتشمل الجوانب الدينية والأمنية والصحية والاجتماعية.
الأساس الدستوري للرفاهية
يعتمد الدستور السعودي على الكتاب والسنة في تنظيم جميع شؤون الحياة، ومن بين هذه الشؤون يبرز المجال الصحي كأحد أهم محاور الدولة التي تصرف ميزانيات هائلة، تُقَدَّر بمليارات الريالات، لتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
تغطية صحية شاملة ومجانية
تُتاح هذه الخدمات في جميع المدن والمحافظات والقرى، دون الحاجة إلى جهد أو تعب من المستفيد، وفي حالات الضرورة تُنقل الخدمات إلى الموقع الذي يتواجد فيه المواطن. وتُقارن جودة الرعاية الصحية المقدمة في المملكة بأعلى المستويات عالميًا، وتُقدم هذه الرعاية مجانًا منذ ولادة الطفل وحتى وفاته، بما في ذلك توفير كفن المتوفى عبر البلديات دون تكلفة.
المستشفيات الحكومية وإمكاناتها التقنية
تُعَدُّ المستشفيات الحكومية من أبرز مؤسسات الرعاية الصحية، حيث تُجرى فيها أضخم وأعرق العمليات الجراحية، وتُعالج الحالات باستخدام أدوية متقدمة. وتعتمد التشخيصات على أجهزة طبية حاسوبية متطورة لا تحتاج إلى تدخل يدوي، وتُستَخدم هذه الأجهزة في فحص أمراض القلب، والباطنة، والرئة، والأعصاب، والجهاز التناسلي، وغيرها.
الكفاءات الطبية والإنجازات الدولية
لم يعد المواطن يضطر إلى السفر لتلقي العلاج، فقد أصبحت المستشفيات السعودية تنافس مؤسسات صحية رائدة في معظم دول العالم، بفضل أطباء سعوديين متميزين تخرجوا من أعرق الجامعات الطبية الدولية. وقد سجلت المملكة نجاحًا ملحوظًا في عمليات فصل التوائم، حيث وصلت النسبة إلى ما بين ستين وخمسة وستين بالمئة، وهذا بفضل سياسات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، اللذين منّاهما الله بالصحة والعافية وأمنهما للبلاد.
