انعقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم مناقشة مجموعة من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجلسة.
تحليل الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره المحلي
عرض التقرير الدوري الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط قراءة شاملة لمشهد الاقتصاد الدولي وتوقعات نموه في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية. كما تطرق إلى انعكاسات هذه التطورات على الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات بفضل صلابة الملاءة المالية، واستعداد القطاع اللوجستي للتعامل مع الأزمات، وفعالية الخطط الاستباقية للجهات الحكومية في ضمان الأمن الغذائي واستمرار تدفق السلع عبر مسارات بديلة. وأكد التقرير أن الظروف الراهنة في المنطقة لن تعرقل مسار المشروعات التنموية الكبرى بالمملكة.
مؤشرات اقتصادية ومالية تُظهر مرونة الاقتصاد
استعرض المجلس تقريراً حول المستجدات المتعلقة بمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، والذي أبرز الصمود والمرونة العالية للاقتصاد الوطني. وأشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 % خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة النفطية وغير النفطية والجهود الحكومية، إلى جانب انخفاض معدل التضخم السنوي، وتعزيز مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، وتحسن الميزان التجاري.
تقرير مجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025م
اطّلع المجلس على التقرير السنوي الصادر عن مجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025م، الذي تضمن ملخصاً تنفيذياً لقطاع المحتوى الرقمي في المملكة، أهداف المجلس، وموقع القطاع من حيث إسهامه المباشر في الناتج المحلي، والإيرادات، وحجم السوق. وشمل التقرير أبرز إنجازات برنامج المحتوى الرقمي التي تدعم تطوير القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي، بالإضافة إلى التطورات النوعية التي عززت دوره كمحرك أساسي للتحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
معاملات إجرائية واستعراض تقارير لجنة تحسين ميزان المدفوعات
ناقش المجلس عدة معاملات إجرائية، من بينها مشروع الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية ومشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل. كما تم استعراض نتائج تقرير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الربعي لأعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخصات التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ملخصين للتقارير الشهرية للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، إلى جانب الوثائق الأساسية التي استندت إليها هذه الملخصات.
في ختام الجلسة، أصدر المجلس القرارات والتوصيات اللازمة بناءً على ما تم طرحه من مواضيع وتقارير.
