أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، عبر بيان رسمي، أن الفترة الاستثنائية التي مُنحت لتطبيق تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة قد انتهت. وقد حددت هذه المهلة ستة أشهر، وقد أُعطيت لتجار ومحلات بيع الذهب فرصة لتصحيح عيارات منتجاتهم وفقاً للتنظيم الجديد.
انتهاء المهلة الاستثنائية
أوضح البيان أن اللائحة التنفيذية المعدلة، الصادرة بقرار وزاري، تضمنت بنداً يسمح ببيع المشغولات التي تحتوي نقصاً لا يتجاوز أربعة أسهم في نسبة العيار، بشرط أن يُعرض هذا المنتج خلال فترة ستة أشهر قبل سريان النظام الجديد. وقد انتهت الآن مدة هذا الاستثناء، ما يعني عدم بقاء أي تسامح قانوني بوجود عيوب في العيار.
التطبيق الكامل للمعايير الأصلية
وبناءً على ذلك، يلزم جميع الشركات والمتاجر الالتزام الصارم بالمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية دون أي استثناءات. وأي منتج لا يحقق الحد الأدنى للعيار المقرّر سيُعتبر غير مطابق للمواصفات، بغض النظر عن تاريخ تصنيعه أو استيراده.
العائدات الرسمية للمعادن
تحدد اللائحة المعدلة العيارات المقبولة للذهب كالتالي: 24، 22، 21، و18 قيراطاً. أما بالنسبة للفضة، فالمستويات المعتمدة هي 999، 925، 900، و800 في الألف. وفيما يخص البلاتين، تُقبل الدرجات 999، 950، و850 في الألف.
التوجيهات للمتعاملين في السوق
دعت الوزارة جميع الأطراف المعنية إلى مراجعة منتجاتهم والتأكد من مطابقتها للمعايير الجديدة، مشددةً على ضرورة تطبيق الحدود الأصلية للعيار دون أي استثناء. وأكدت أن أي مشغول لا يفي بهذه المتطلبات سيُعامل وفقاً لقوانين النظام الجديد، ما يعكس التزام المملكة بالحفاظ على جودة المعادن الثمينة وحماية المستهلك.
