دعا مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثالثة للدورة التاسعة التي ترأسها رئيس المجلس عبد الله بن محمد آل الشيخ، إلى مراجعة الشروط المرتبطة ببعض منتجات تمويل الأفراد، وعلى رأسها شرط وجود كفيل، مقترحاً الاكتفاء بالاستقطاع المباشر من راتب المقترض كبديل، مما يسهم في تيسير حصول المستفيدين على التمويل.
دعوات لتطوير التمويل التشاركي والمؤشرات الاقتصادية
وطالب عضو المجلس عبد الله النجار البنك بتصميم نماذج جديدة للتمويل التشاركي ومحافظ تمويلية مشتركة مع القطاع الخاص والجهات التمويلية، مع قياس حجم التمويل الخاص الذي يُستقطب مقابل مساهمة البنك، بهدف تعظيم قدرته التمويلية وتوسيع نطاق المستفيدين.
من جانبه، دعا عضو المجلس فهد التخيفي إلى تطوير منظومة متكاملة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لقياس أثر برامج البنك ومحافظه التمويلية، بما يعزز الاستقلال المالي للمستفيدين واستدامة المنشآت وكفاءة رأس المال التنموي.
منتجات مبتكرة ومبادرات استشارية للمشاريع الصغيرة
واقترح عضو المجلس محمد الشعيبي، في مداخلة أخرى، أن يقدم بنك التنمية الاجتماعية منتجات تمويلية مبتكرة تتميز بسهولة السداد من حيث المدة والتيسير، مشيراً إلى أهمية إطلاق مبادرات استشارية من البنك تسهم في رفع خبرات المستفيدين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي ختام المناقشة، طلبت اللجنة منحها مهلة إضافية لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية، على أن تعود بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
تنسيق حول الضمانات وتقييم أثر البرامج التمويلية
وطالب عضو المجلس هاني أبو راس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات المعنية، للنظر في مراعاة أثر الضمان في قرار جهة التمويل عند وضع ضوابط إصداره وتقويم نتائجه.
وأكد عضو المجلس حسن آل مصلوم أهمية قيام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإعداد إطار لقياس مدى قدرة المنشآت المستفيدة من برامجه على الحصول على تمويل تجاري دون دعم إضافي من البنك، مما يسهم في توجيه الدعم نحو المنشآت الأكثر احتياجاً ويعزز أثر البرامج.
وعاودت اللجنة طلب منحها وقتاً إضافياً لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية، على أن تعود برأيها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
منهجية موحدة لتقييم المشاريع السياحية وسد الفجوة التمويلية
وطالب عضو المجلس راشد الشريف صندوق التنمية السياحي باعتماد منهجية واضحة وموحدة لتقييم المشاريع قبل تمويلها، تحقق توازناً بين العائد المتوقع والأثر السياحي والاقتصادي، مع مراعاة أهمية المشروع واحتياج الوجهة السياحية.
وأشار عضو المجلس فضل البوعينين إلى ضرورة معالجة الفجوة التمويلية التي تواجه المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها، واستحداث برنامج ضمان ائتماني بديل متخصص في هذا القطاع.
وطالب عضو المجلس محمد العقيل بأن تشمل مشاريع واستثمارات صندوق التنمية السياحي جميع مناطق المملكة، وألا تقتصر على الوجهات السياحية الكبرى والمناطق ذات الجاهزية الاستثمارية العالية.
موافقات على مذكرات تعاون دولية
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة كينيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، ومشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم السعودية ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، ومشروع اتفاق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في كينيا بشأن توظيف العمالة المنزلية.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
