توسيع قنوات التمويل والاستثمار
أكد وزير المالية محمد الجدعان أن رؤية السعودية 2030 كان لها دور بارز في توسيع مسارات التمويل والاستثمار، كما وفّرت إطاراً تشريعياً أكثر مرونة لنشاط التقنية المالية في المملكة.
المرحلة الثالثة تركز على استدامة التحول الاقتصادي
وجاءت هذه التصريحات في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الجدعان بمناسبة انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر “موني 20/20 الشرق الأوسط”، حيث أشار إلى أن انتقال رؤية السعودية 2030 إلى مرحلتها الثالثة يضع استدامة آثار التحول الاقتصادي في صدارة الأولويات.
وشدد الوزير على أن مسار المملكة أصبح محدداً بوضوح في اتجاه إقامة قطاع مالي أعمق وأكثر قدرة على المنافسة، يرافق نمو الاقتصاد السعودي، ويمنح القطاع الخاص مزيداً من التمكين، ويجذب الاستثمارات ويوسع نطاق الفرص المتاحة. وأضاف أن المملكة فتحت أبوابها أمام نماذج أعمال مبتكرة وتقنيات مالية جديدة، ما عزز مرونة القطاع في التعامل مع المتغيرات ودعم مسيرة الاقتصاد بكفاءة.
مواصفات الأنظمة المالية الناجحة
وبيّن الجدعان أن أبرز ما يميز الأنظمة المالية الناجحة خلال الفترة القادمة يتمثل في كونها أنظمة مبتكرة ومرنة في آن واحد، ومنفتحة على العالم مع الحفاظ على الموثوقية، وسريعة في اعتماد التقنيات الحديثة دون المساس بالاستقرار المالي. وأوضح أن قوة القطاع المالي في الظروف الراهنة لا تقاس بحجمه أو بسرعة نموه فحسب، بل أيضاً بقدرته على التكيف ومواصلة العمل في مختلف الظروف.
الصكوك السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة
ولفت وزير المالية إلى أن إدراج الصكوك السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة يُعد دليلاً ملموساً على التقدم الذي أحرزته المملكة، مشيراً إلى أن التقنيات والأسواق لا تبلغ أثرها المنشود في غياب كفاءات تمتلك القدرة على تطويرها وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
