عقدت لجنة الإفلاس «إيسار» ورشة عمل متخصصة ناقشت سبل تطوير منظومة معالجة التعثر وإعادة هيكلة الديون في المملكة. وشهدت الورشة حضور مساعد وزير التجارة ورئيس اللجنة عبدالعزيز بن سعود الدحيم، إلى جانب نخبة من الخبراء والممارسين وممثلي القطاع المالي والقطاع الخاص والجهات المعنية.
دعم البيئة التشريعية والمؤسسية
أوضح رئيس لجنة الإفلاس أن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية المتعلقة بالإفلاس. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستلزم البناء على هذه الإنجازات من خلال تطوير منظومة أكثر استباقية لمعالجة التعثر، تبدأ بالاكتشاف والتدخل المبكر، وتعزز خيارات إعادة الهيكلة قبل اللجوء إلى المحكمة، وتوفير الحلول التمويلية الملائمة للمنشآت القابلة للاستمرار؛ مما يسهم في الحفاظ على القيمة الاقتصادية واستمرارية الأعمال.
رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز التكامل
شدد الدحيم على أهمية رفع كفاءة الإجراءات وتسريعها وزيادة قابليتها للتنبؤ، ومعالجة أي تحديات إجرائية أو تنظيمية أو تشريعية قد تحد من فعالية إعادة الهيكلة. وأكد ضرورة تكامل أدوار القطاعين العام والخاص في تطوير المنظومة.
محاور الورشة والتحول نحو الحلول العملية
تناولت الورشة أربعة محاور رئيسة: الحلول قبل اللجوء إلى المحكمة والإنذار والتدخل المبكر؛ والسيولة أثناء المعالجة وتمويل الإنقاذ وأسواق الديون؛ وكفاءة إدارة الإجراءات من حيث الوقت والتكلفة والتنفيذ؛ والممكنات الإجرائية والإصلاحات التنظيمية والتشريعية.
ركزت المناقشات على الانتقال من تشخيص التحديات إلى تحديد أسبابها والحلول العملية لمعالجتها، وبحث الأدوار والمسؤوليات بين الأطراف المختلفة لضمان نجاح المنشآت القابلة للاستمرار والحفاظ على القيمة الاقتصادية. وأكد المشاركون أن هذه الجهود تسهم في تعزيز تنافسية البيئة الاقتصادية في المملكة وتطوير قدراتها في مجال معالجة التعثر وإعادة الهيكلة.
