دور شركات المواقف في التنظيم
تقوم شركات المواقف بتنظيم وإدارة الاصطفاف في الأماكن العامة وتتشغل المواقف المدفوعة القريبة من المجمعات التجارية، وتعمل على صيانتها بهدف تقليل تكدس المركبات والعشوائية الناتجة عن الازدحام أو ضيق الطرقات، واستغلال المساحات الفارغة على الأرصفة. وتمنحها الأنظمة حق تحرير المخالفات بحق الممتنعين عن الدفع والمخالفين للأنظمة المنصوص عليها.
غياب اللافتات وتأثيره على السائقين
في المقابل، يُحرّر بعض السائقين مخالفات رغم عدم وجود لافتات واضحة وبارزة تشير إلى أن الموقع خاضع للرسوم أو تحدد مدة الوقوف المسموح بها أو توضح بصورة لا تقبل الالتباس أن الوقوف ممنوع. وقد يحدث ذلك أثناء التوقف المؤقت لإنزال ذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن تكتظ بالمواقف المدفوعة ولا يوجد مكان مخصص للانزال. ويحق للمواطن قبل مغادرة مركبته أن يعرف ما إذا كان الموقف مدفوعاً، وقيمة الرسوم، والمدة المسموحة، والشروط التي يترتب على مخالفتها تحرير مخالفة.
ضرورة الوضوح لتحقيق العدالة
لا يمكن تحويل المساحات العامة إلى أماكن تُنصب فيها المخالفات بينما تغيب عنها اللافتات الإرشادية التي يفترض أن تكون واضحة للعين وموجودة في أماكن ظاهرة وقادرة على إيصال المعلومة للمستخدم قبل وقوع المخالفة. فالتنظيم لا ينبغي أن يصبح مصدر إرباك للمستخدم، ولا أن يصبح غياب التوعية والإرشاد سببًا في تحميله مخالفات كان بالإمكان تفاديها بمجرد لوحة واضحة ومعلومة ظاهرة. وفي النهاية، فإن حماية حق المواطن لا تتعارض مع احترام الأنظمة، بل تكمله؛ فكما أن للمواقف حقًا في التنظيم، فكذلك للمستخدم حق في المعرفة، وكما أن للشركات صلاحية تطبيق الأنظمة، عليها أيضًا مسؤولية إيصالها بوضوح. وحين تغيب اللافتة وتغيب المعلومة ثم تحضر المخالفة، يصبح السؤال مشروعًا: هل نحن أمام تنظيم للمواقف أم أمام اصطياد للمخالفات؟ وإن احترام الأنظمة يبدأ من وضوحها، والالتزام بها يصبح أكثر قبولًا حين يشعر المواطن أن النظام يطبق عليه بعد أن منحه فرصة حقيقية لمعرفة ما له وما عليه. وبين الإنصاف والإجحاف، لا ينبغي أن يكون المواطن الحلقة الأضعف؛ فالموقف العام ليس مجرد مساحة تُفرض عليها الرسوم وتُحرَّر فيها المخالفات، بل خدمة يفترض أن تقوم على الوضوح والتنظيم والعدالة. وإذا كانت اللوحة غائبة والمعلومة غائبة ثم حضرت المخالفة فأين يكون الإنصاف؟
