أم القرى تنشر اللائحة التنفيذية لمراقبة وترشيد المياه في القطاع الحضري

نشر قرار اعتماد اللائحة التنفيذية

أصدرت الجريدة الرسمية “أم القرى” نص قرار وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بالمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

المخالفات التي يُعتبر مرتكبها مخالفاً في القطاع الحضري

يشمل القرار عددًا من المحظورات؛ منها استخدام تجهيزات صحية لا توفر مياهًا مثل الخلاطات والصنابير والرشاشات وخزانات الشطف؛ وإزالة أو تعطيل الجزء الموفر للمياه في الأدوات الصحية المخصصة للتوفير؛ وإهدار مياه الشرب من الخزانات الأرضية أو العلوية نتيجة تشققات أو عيوب في العزل أو غياب العوامة؛ واستخدام مياه الشرب لأغراض غير مخصصة عندما تتوفر مصادر بديلة مثل المياه المعالجة من الصرف الصحي أو شبكة مياه معالجة أو بئر مرخص؛ وعدم تشغيل محطة معالجة المياه الرمادية في المباني والمجمعات التي تستوجب تركيبها؛ واستخدام أنظمة ري لا ترشّد المياه؛ وحدوث تسرب في شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية؛ وإهمال وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرافق العامة بلغات تناسب المستخدمين.

تعريف القطاع الحضري المشمول بالأحكام

يُقصد بالقطاع الحضري مستهلكو المياه لأغراض سكنية وتجارية وإنشائية وللمرافق العامة والتشجير والحدائق العامة وما شابهها، وهم الفئة التي تُطبق عليها اللائحة التنفيذية المذكورة.

عرض القرار على منصة X

تم نشر ملخص القرار على منصة X لإتاحة الاطلاع العام عليه.