نطاق اللائحة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن اعتماد النسخة المحدثة من اللائحة التنفيذية الخاصة بالمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه. وتوضح الوثيقة أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه سيُكلف بمهام رصد المخالفات، وإجراء التحقيقات، واتخاذ الإجراءات النظامية ضدها. وتشمل أحكام اللائحة القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، وتصبح نافذة التنفيذ بدءًا من 21 مارس 2027.
المخالفات والغرامات
في القطاع الحضري، تُعتبر الأدوات الصحية غير المرشدة مخالفة؛ وتُفرض غرامة قدرها ألف ريال عند المخالفة الأولى، وألفي ريال عند الثانية، وعشرة آلاف ريال عند الثالثة. أما العبث أو إزالة الجزء المرشد من هذه الأدوات فتُغرّم بخمسمائة ريال للمرة الأولى، وألف ريال للثانية، وألفي ريال للثالثة.
إهدار مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي نتيجة تشققات في جسم الخزان أو ضعف في العزل أو عطل في العوامة أو عدم وجودها يُعاقب بغرامة خمسة آلاف ريال للمرة الأولى، وعشرة آلاف للثانية، وخمسين ألف للثالثة.
استخدام مياه الشرب في أغراض غير those المخصصة لها عند توافر مصادر بديلة يُعاقب بغرامة خمسة وعشرين ألف ريال للمخالفة الأولى، ومئتي ألف ريال للتكرار الثاني والثالث.
عدم تشغيل نظام المياه الرمادية في المباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط التشغيل يُغرّم بخمسين ألف ريال للمرة الأولى، ومئة ألف للثانية والثالثة.
استخدام نظام ري غير مرشد يُعاقب بخمسة آلاف ريال للمرة الأولى، وعشرة آلاف للثانية، ومئة ألف للثالثة.
وجود تسرب في شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية يُعاقب بألفي ريال للمرة الأولى، وأربعة آلاف للثانية، وعشرة آلاف للثالثة.
عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام يُعاقب بألفي ريال للمرة الأولى، وأربعة آلاف للثانية، وعشرة آلاف للثالثة.
تمنح اللائحة المخالفين مدة أربعة عشر يومًا لتصحيح المخالفات غير الجسيمة، وتبدأ هذه المدة من تاريخ الإنذار.
آليات التنفيذ والمتابعة
في المجال الزراعي، تُعتبر مخالفات تراخيص المياه وعدم الاعتماد على أدوات وتقنيات ري مرشدة من ضمن المخالفات التي تُطبق عليها نفس العقوبات المقررة للقطاع الحضري عندما يكون الاستخدام حضريًا داخل القطاع الصناعي، كما يجب الالتزام بالبصمة المائية المحددة للأنشطة الصناعية.
مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه ملزمون بتطبيق نماذج ووسائل لمراجعة التزام القطاع الحضري بالكميات المعيارية للمياه، والقطاع الصناعي ببصمته المائية، والقطاع الزراعي بالمقننات المائية؛ ويجب عليهم التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وتقديم التقارير اللازمة، وعدم مزاولة النشاط دون ترخيص، وتزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة المياه من أي مستخدم، والالتزام باللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة عن المركز، ולא منع أو إعاقة المراقبين والمختصين في أداء مهامهم.
تهدف اللائحة إلى وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة المياه وتحقيق الاستدامة المائية عبر الالتزام بمعايير الكفاءة في القطاعات الثلاثة، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز فيما يخص الرقابة والالتزام، وسد الفجوات الحالية في المراقبة، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتفعيل الدور الرقابي للمركز، وتأسيس أساس قانوني لرقابة القطاع العام وإجراءات التصعيد إلى المقام السامي.
يلتزم المسؤول عن استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الحضري بمعايير الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه وفق قائمة التحقق في دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني المعتمد من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، والالتزام بمعدلات التدفق القصوى والأدوات المسموحة، واللوائح الفنية والمواصفات الخاصة بالمنتجات والأدوات الموفرة للمياه، وأولويات الاستخدام الواردة في نظام المياه والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.
في القطاع الزراعي يلزم تركب أدوات وتقنيات متطورة ومرشدة، واعتماد أنظمة المقننات المائية، وتوجيه الاستخدام لضمان استدامة المياه وتحقيق أدنى توازن بيئي، والالتزام بشروط الحصول على تراخيص إمدادات المياه، وأولويات الاستخدام في الزراعة، والمقننات المائية لكميات المياه وفقًا لاحتياجات المحاصيل، وتوجيه الاستخدام إلى المصادر المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة.
في القطاع الصناعي يجب الالتزام بالمعايير والشروط الصادرة عن الجهات المختصة، بما في ذلك تركيب الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه، والالتزام بالكميات المطلوبة لكل صناعة، والأنماط المرخصة للاستخدام، واستخدام المياه وفق الأولويات المحددة، وتنفيذ قرارات تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية، وتوجيه الاستخدام إلى المصادر المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة؛ وعلى المرخص لهم تقديم هذه الخدمات مراجعة كميات استهلاك المياه في القطاعات الثلاثة ومدى التزامها بالمعايير، والتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة، وإصدار تقارير كفاءة المياه وتقديم الحلول، والحفاظ على سرية المعلومات وبيانات العملاء.
نصت اللائحة المحدثة على أن يتولى المركز ضبط مخالفات أحكام اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بالمعايير، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، ويمكنه الاستعانة بشركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهمات المراقبة وضبط المخالفات؛ حيث يتم التحقيق مع المسؤول عن المخالفة أو من فوض بذلك، بالإضافة إلى كل من له علاقة بها وسماع أقوالهم ودفاعهم عبر الوسائل الإلكترونية، مع إحالة محاضر الضبط إلى لجنة النظر والفصل في المخالفات لإيقاع العقوبات، ويحق للمخالف التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، والاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا.
