أقر مجلس الوزراء تنظيم الهيئة العامة للطرق، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الهيئة باعتبارها المرجعية الأساسية لوضع التشريعات وتنظيم قطاع الطرق والإشراف على الامتثال فيه، بما يسهم في تحسين مستويات السلامة والجودة وتطوير السياسات والمعايير الموحدة، فضلاً عن ابتكار حلول مستدامة وفعالة.
توحيد الأطر التنظيمية ودعم الاستدامة
أوضح التنظيم الجديد أن توحيد الأطر التنظيمية ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية يسهم في دعم استدامة القطاع وتطوير أعماله وفق منهجية موحدة، مما يعزز كفاءة وفعالية قطاع الطرق ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق.
دور الهيئة في إصدار اللوائح المنظمة
أشار التنظيم إلى أن الهيئة العامة للطرق تقوم بدورها التنظيمي من خلال إصدار اللوائح والأنظمة التي تنظم عدة جوانب مرتبطة بالقطاع، من أبرزها لائحة نقل الحمولات الاستثنائية، ولائحة الأعمال التجريبية بقطاع الطرق، ولائحة تصاريح أحرام الطرق، مما يسهم في رفع مستوى التنظيم والامتثال والمحافظة على كفاءة شبكة الطرق وسلامة مستخدميها.
تعزيز الامتثال والسلامة
أضافت الهيئة أن التنظيم يدعم تعزيز تطبيق كود الطرق السعودي ورفع مستوى الامتثال لمتطلباته، بوصفه مرجعًا فنيًا موحدًا يسهم في توحيد المعايير ورفع جودة الطرق وسلامتها واستدامتها، إلى جانب الحد من تفاوت الممارسات بين الجهات المسؤولة في مختلف مناطق المملكة.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أن السلامة تتصدر الآثار المستهدفة من التنظيم، من خلال رفع نسبة الطرق المطابقة لمعايير السلامة والمساهمة في خفض وفيات الحوادث المرورية، وتعزيز التكامل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تكثيف جهود التوعية وترسيخ سلوكيات القيادة الآمنة.
يُذكر أن تنظيم الهيئة العامة للطرق يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق المرتكزة على السلامة والجودة والكثافة المرورية، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وصولًا إلى قطاع طرق أكثر كفاءة واستدامة وخدمات أعلى جودة لمستخدمي الطرق.
