أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم عن بدء تنفيذ برنامجه الجديد المسمى “التمويل البديل”، الذي يهدف إلى تعزيز قاعدة التمويل السكني في المملكة العربية السعودية عبر توسيع القدرة الإقراضية للمؤسسات البنكية، ما يسهم في تسهيل حصول الأسر على مسكنها الأول.
آلية البرنامج وتوسيع السيولة
يتيح برنامج “التمويل البديل” للصندوق توفير موارد تمويلية إضافية للبنوك الشريكة، ما يعزز من قدرتها على إصدار القروض العقارية. يساهم هذا الإجراء في إغناء السيولة المتاحة داخل القطاع المصرفي وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول سكنية مستدامة.
الشركاء الاستراتيجيون وأولى مراحل التنفيذ
انطلقت المرحلة الأولية من البرنامج من خلال شراكة استراتيجية مع البنك الأهلي السعودي (SNB) والشركة الوطنية للإسكان (NHC). يقدم الصندوق التمويل اللازم لتمكين البنك الأهلي من إصدار القروض العقارية، بينما توفر الشركة الوطنية للإسكان وحدات سكنية مختارة للمواطنين الراغبين في اقتناء مسكنهم الأول.
شروط القروض ومميزات الطلب
يستطيع العملاء المستوفون للشروط شراء مساكن ضمن مشاريع مختارة تديرها الشركة الوطنية للإسكان في مدن الرياض وجدة والدمام، مع أقساط شهرية تبدأ من 699 ريال سعودي فقط. كما يحصل المتقدمون على موافقة فورية للتمويل، ما يضمن تجربة سلسة من تقديم الطلب حتى الحصول على القرض لشراء الوحدة السكنية.
تصريحات المسؤولين وتطلعات المستقبل
أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، المهندس لؤي بن محمد الناهض، أن البرنامج يقدم تمويلاً إضافياً يعزز القدرة الإقراضية للبنوك، ما يفتح الباب أمام مزيد من المشترين لأول مرة للحصول على قروض سكنية. وأضاف أن التعاون مع البنك الأهلي السعودي والشركة الوطنية للإسكان يجمع بين توفير التمويل والعرض السكني والدعم الحكومي في مسار موحد للعميل، مشيراً إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تُظهر كيف يمكن للتعاون بين الجهات أن يُسهل ويُسرّع عملية تملك المنازل للأسر السعودية.
مع توسع نموذج “التمويل البديل” ليشمل مؤسسات مصرفية أخرى، يتوقع الصندوق أن يساهم البرنامج في رفع القدرة الإقراضية على مستوى القطاع، وتوفير سيولة أكبر داخل النظام المالي، وتعزيز حجم إصدار القروض العقارية. ويُعَدّ هذا الإطلاق تطبيقاً عملياً للنموذج الذي يهدف إلى توسيع نطاق الإقراض العقاري في مختلف مناطق المملكة، وبالتالي دعم مسار تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تستهدف رفع نسبة تملك المساكن إلى 70٪.
