ستستضيف العاصمة الفرنسية باريس في الأول من سبتمبر المقبل القمة العالمية للاستثمار، حيث سيجتمع صناع القرار، المستثمرون والقيادات المؤسسية لاستكشاف سُبل النمو في القطاعات الاقتصادية الناشئة وتعزيز الصلات بين رؤوس الأموال الخليجية والفرص الاستثمارية على الصعيد العالمي.
محور القطاع المالي وتوقعات الارتفاع
يحتل القطاع المالي صدارة جدول أعمال القمة، إذ تُظهر البيانات المتاحة توقعات بزيادة حجم الاستثمارات الداخلية في البنوك، شركات التأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية من 102.32 مليار دولار في العام الماضي إلى 182.63 مليار دولار بحلول عام 2030. هذا الارتفاع{*} ي
سهم في تعزيز قدرةﻚ;
تحويل الحوار إلى شراكات عملية
تهدف القمة إلى ترجمة النقاشات الاستثمارية إلى صفقات فعلية، من خلال جمع صناديق الاستثمار، شركات التأمين، بنوك الاستثمار، مؤسسات الملكية الخاصة ومؤسسي رأس المال الجريء، بهدف إبرام صفقات تتجاوز الحدود الجغرافية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون.
تدفقات استثمارية أوروبية إلى الخليج
تشير إحصائيات القمة إلى أن التدفقات الاستثمارية من أوروبا إلى دول مجلس التعاون الخليجي قد تصل إلى 28.59 مليار دولار، ما يعكس جاذبية المنطقة وتنوع فرصها الاقتصادية ورؤاها الواضحة.
أهداف القمة ومخرجاتها المتوقعة
تسعى القمة إلى إطلاق 15 مشروعاً مشتركاً وإبرام 8 شراكات استراتيجية خلال عامها الأول. كما سيوجه 25٪ من الاستثمارات المستهدفة نحو التقنيات الحديثة، بينما سيُطبق مبدأ البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة في 55٪ من المشروعات المنفذة.
من المتوقع حضور أكثر من 2000 مشارك إلى جانب 100 متحدث في برنامج يضم 10 جلسات رئيسية، 16 ورشة عمل، وأكثر من 40 لقاءً ثنائياً، ما يتيح فرصاً لتواصل مباشر بين المستثمرين، الجهات التنظيمية، قيادات التنمية الاقتصادية والشركات المنفذة.
