أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن إتاحة الفرصة للمنشآت الخاضعة لنظام البيئة لمعالجة عدد من المخالفات البيئية قبل توقيع العقوبات، وذلك من خلال تفعيل مبدأ الإنذار المبكر كخطوة أولية. يتيح هذا الإجراء للمنشآت تصحيح أوجه القصور خلال فترات زمنية محددة، مما يشجعها على رفع مستوى امتثالها وتفادي الغرامات المالية.
تحفيز الامتثال الطوعي
أوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن تطبيق مبدأ الإنذار يندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى تشجيع المنشآت على الامتثال الطوعي، وإفساح المجال أمامها لمعالجة حالات عدم الالتزام قبل الانتقال إلى مرحلة العقوبة. وأكد أن تصحيح المخالفة يُعتبر أولوية في التعامل مع الحالات التي يشملها هذا القرار.
المخالفات المشمولة ومدد التصحيح
وبيّن المطرفي أن المخالفات التي يغطيها الإنذار لها فترات تصحيح محددة، بالإضافة إلى إجراءات تُتخذ في حال عدم المعالجة، مع مراعاة طبيعة المخالفة ودرجة خطورتها وأثرها البيئي، إلى جانب الظروف المشددة أو المخففة المرتبطة بها.
مسار واضح للتعامل مع المخالفات
يمنح هذا الإجراء المنشآت مساراً واضحاً للتعامل مع المخالفة منذ رصدها، يبدأ بالإنذار، ثم مهلة التصحيح، وصولاً إلى التحقق من إتمام المعالجة. وفي الحالات التي لا تستجيب فيها المنشأة لمتطلبات التصحيح وفق الضوابط والمدد المحددة، تُطبق العقوبات المقررة.
وشدد المتحدث على أن العقوبات المالية تتفاوت بحسب طبيعة المخالفة وخطورتها، مما يجعل الاستفادة من فترة الإنذار وتصحيح الوضع فرصة للمنشآت لتجنب الانتقال إلى مراحل العقوبة، مع الالتزام بالمتطلبات البيئية المنظمة لنشاطها.
