أوامر ملكية تُجري تغييرات وزارية وتعيينات جديدة في عدة مؤسسات حكومية

تعديلات في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أوامر ملكية تقضي بإعفاء بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من منصبه وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

في الوقت نفسه تم appointing الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للصناعة والثروة المعدنية مع استمراره في منصب وزير الطاقة.

كما نص الأمر على تعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء، وتكليفه بمهام رئاسة الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى جانب عمله الحالي.

تغييرات في النيابة العامة والديوان الملكي

تم إعفاء شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان من وظيفته وكيلاً للنيابة العامة.

بعد الإعفاء assegnato شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة ممتازة.

تعيينات في أمانة جدة، وزارة العدل والبنك المركزي السعودي

الأوامر الملكية عيّنت إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه أميناً لمحافظة جدة بمرتبة ممتازة.

في وزارة العدل تم تعيين الشيخ الدكتور محمد بن سليمان بن عبدالعزيز المطلق نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.

بالنسبة للبنك المركزي السعودي شمل الأمر تعيين طلال بن فؤاد بن أحمد الحمود نائباً لمحافظ البنك للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة، وعبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الدحيم نائباً لمحافظ البنك للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.

جميع الأوامر royale أكدت على وجوب اعتمادها وتنفيذها من الجهات المختصة.