أقر مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة القواعد المنظمة للأسماء التجارية داخل المناطق الاقتصادية، بهدف ضبط إجراءات حجز الأسماء التجارية، ورفع قيمتها، وتأمين حمايتها والحقوق المرتبطة بها في تلك المناطق.
تسري هذه الأحكام على الشركات التي تُؤسس داخل المنطقة، والشركات السعودية القائمة في بقية مناطق المملكة والتي تسجل فروعها داخلها، وفروع الشركات الخليجية المسجلة فيها، وكذلك فروع الشركات الأجنبية المسجلة بالمنطقة.
إتاحة الحجز المؤقت للاسم التجاري
أوجبت القواعد على كل منشأة اختيار اسم تجاري وتسجيله في سجل الشركات للحصول على شهادة السجل التجاري. ويُسمح بالحجز المؤقت لدى المسجل دون تقييده في السجل، على أن تكون مدة الحجز ستين يوم عمل من تاريخ موافقة المسجل على الطلب. ويمكن لطالب الحجز طلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة أو مدد مماثلة، وتخضع طلبات التمديد لتقدير المسجل. كما نصت القواعد على عدم جواز استخدام الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد تقييده في سجل الشركات.
الاسم التجاري قد يُشتق من اسم المستثمر الشخصي
أوضحت القواعد ضوابط تكوين الأسماء، حيث يُشتق الاسم التجاري من اسم المستثمر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معًا. ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها. ويجب أن يتبع الاسم التجاري مباشرة بالأحرف (م.إ.خ) أو (SEZ)، وللهيئة الحق في الاستثناء من ذلك للشركات وفروعها وفق ما تراه مناسبًا.
كما يجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية. وفي حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري من أرقام، يجب ألا يزيد على 9 أرقام. ويُسمح بحجز أو قيد الاسم التجاري باللغة الإنجليزية أو بلغة أخرى، وعند حجزه أو قيده بأي لغة غير العربية في سجل الشركات، يجب أن يكون الاسم مقرونًا بذات الاسم بأحرف عربية. وللمسجل طلب ترجمة معتمدة للاسم التجاري إذا طُلب قيده بلغة غير العربية.
شروط حجز اسم السعودية وأسماء المدن كأسماء تجارية
أكدت القواعد جواز حجز أو قيد الاسم العائلي كاسم تجاري وفقًا لأحكامها، بشرط أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد يحمل ذات الاسم العائلي المذكور في الإثبات الشخصي، أو اسمًا مركبًا من الاسم الأول والثاني للمستثمر مع اسمه العائلي.
كما يجوز حجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء المدن في المملكة وفق ضوابط محددة، منها ألا يكون الاسم مطابقًا أو مشابهًا لاسم إحدى الجهات الحكومية أو ما في حكمها، وألا يكون الاسم المكون الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري، وأن يلتزم المستثمر عند الحجز أو القيد بعدم الإضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة ومدنها. وتسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم (السعودية) أو أسماء المدن، ويُستثنى منها طلب الحجز أو القيد المقدم من جهة حكومية، أو من صدر بشأنه تنظيم خاص، والشركات التي يحمل أحدها اسم (السعودية) أو أسماء المدن عند الاندماج.
إجراءات طلب حجز الاسم التجاري
حددت القواعد إجراءات طلب حجز الاسم التجاري أو قيده لدى المسجل، حيث يقدم مع الطلب الاسم التجاري المراد حجزه، واسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته أو إقامته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد، واسم طالب الحجز، ورقم هويته أو إقامته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد. ويبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه. وله تمديد مدة البت لمدة لا تتجاوز 30 يومًا. وفي حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلغ به طالب الحجز أو القيد وفق ما تحدده القواعد، ويحق له التظلم أمام الهيئة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض.
وأكدت القواعد عدم جواز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات، ويحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للمنشأة وفقًا لأحكام القواعد. ويحق للمنشأة، المقيد اسمها التجاري في سجل الشركات، أن تطالب من استعمل اسمها التجاري بالتعويض عن الضرر الناتج عن ذلك أمام الجهة القضائية المختصة.
حظر قيد الاسم المضلل أو المخالف للآداب العامة
نصت القواعد على حظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة، أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. ويشمل ذلك إذا كان الاسم يشابه اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا في سجل الشركات في المنطقة أو المناطق أو مناطق المملكة الأخرى أيًا كان نوع النشاط، وفقًا لمعايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها الواردة في القواعد، أو يشابه اسمًا تجاريًا أو علامة تجارية مشهورة عالميًا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المنطقة أو المناطق أو مناطق المملكة الأخرى، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.
كما يحظر استعمال الأسماء التي تتضمن معنى أو دلالة أو مضمونًا سياسيًا أو عسكريًا أو دينيًا، أو تشابه اسمًا أو شارة شرفية أو رمزًا خاصًا بأي من المنظمات المحلية أو الإقليمية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها.
ويرفض طلب حجز أو قيد الاسم التجاري إذا تبين تشابهه مع اسم تجاري آخر محجوز أو مقيد. وحددت القواعد معايير تشابه الأسماء التجارية، حيث يُعد الاسم التجاري مشابهًا لاسم تجاري آخر في حال تشابه شكل رسمه الهجائي مع اسم تجاري محجوز أو مقيد أو مشهور عالميًا، أو كان هناك تطابق في الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات، أو تطابق في الرسم الهجائي مع اختلاف حرف واحد.
كما يكون الاسم متشابهًا في حال تطابق الرسم الهجائي مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر، أو التثنية، أو الجمع، أو لام التعريف، أو تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ، أو العكس. وتنطبق هذه المعايير على الاسم التجاري باللغة الإنجليزية وفق ما يقابله بالأحرف العربية.
إتاحة التصرف في الاسم المقيد
تلزم القواعد المنشأة بعرض اسمها التجاري على واجهة مكان منشأتها بحسب طبيعتها، ووضعه في جميع وثائقها ومراسلاتها ومطبوعاتها. وللمنشأة المقيدة في سجل الشركات تعديل اسمها التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات، وتكون شروط وإجراءات طلب تعديل الاسم التجاري المقيد هي ذات الإجراءات والشروط عند تقديم طلب قيد اسم تجاري جديد.
وأكدت القواعد جواز تصرف المنشأة في الاسم التجاري المقيد تصرفًا مستقلًا عن المنشأة وفق الآليات التي تضعها الهيئة، ولا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره في سجل الشركات. ولا تنتقل الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم التجاري إلى من آل إليه الاسم عند التصرف في الاسم التجاري بانتقال ملكيته، ما لم يُنص على غير ذلك صراحة في عقد التصرف.
وتنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المنشأة الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك. ويبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم. ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد خمس سنوات من تاريخ نقل الملكية.
شطب الاسم التجاري في 5 حالات
يلغي المسجل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة حجز الاسم التجاري إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يؤدي إلى التضليل، أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، أو انقضاء مدة الحجز دون تمديد.
ويشطب المسجل قيد الاسم التجاري إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يؤدي إلى التضليل، أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، أو إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه، أو إذا شطب القيد في سجل الشركات. وعلى من شطب قيد اسمه التجاري أن يقيد اسمًا تجاريًا محل الاسم التجاري المشطوب خلال 30 يوم عمل من تاريخ تبليغه.
وإذا لم يقيد المستثمر الذي شطب قيد اسمه التجاري خلال 30 يومًا، يشطب المسجل الاسم التجاري ويقيد بدلًا عنه رقم القيد في سجل الشركات للمستثمر ذي الصفة الاعتبارية. ويحجز المسجل الاسم التجاري للمستثمر الذي شطب قيده في سجل الشركات، وعلى المسجل حجز الاسم التجاري لمدة 60 يوم عمل. وللمستثمر تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في سجل الشركات.
وعرفت القواعد المقصود بالمخالف، وهو كل من استعمل اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا بما يخالف أحكام القواعد. وإذا ثبت أن المنشأة خالفت القواعد، تقوم لجنة النظر في المخالفات بإنذار المنشأة، وإلزامها باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، وإلزامها باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة. ويحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام القواعد التظلم منه وفق الأنظمة ذات العلاقة.
