إعفاء وتعيين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية
بناءً على مراجعة النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء والأمر الملكي رقم (أ/62) المؤرخ في 1/3/1444هـ، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا يحمل الرقم (أ/19) بتاريخ 26/1/1448هـ يقضي أولًا بإعفاء معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من وظيفة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وثانيًا بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية مع استمراره في منصب وزير الطاقة، وثالثًا بإبلاغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
تعديلات في الهيئة العامة للصناعات العسكرية
استنادًا إلى الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية والأمر الملكي رقم (أ/278) المؤرخ في 15/7/1444هـ والأمر الملكي رقم (أ/20) المؤرخ في 26/1/1448هـ، أصدر الملك سلمان أمرًا بالرقم (أ/21) بتاريخ 26/1/1448هـ يقضي أولًا بإعفاء معالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز بن محمد العوهلي من منصبه محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وثانيًا بتكليف معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بأداء مهام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالإضافة إلى عمله الحالي، وثالثًا بإبلاغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وبنفس التاريخ والرقم (أ/21) وتاريخ 26/1/1448هـ، صدر أمر مماثل يستند إلى ذات المراجع ويكرر الإعفاء والتكليف المذكورين أعلاه.
إعفاء وتعيين في النيابة العامة والديوان الملكي
بعد مراجعة النظام الأساسي للحكم ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة والأمر الملكي رقم (أ/154) المؤرخ في 5/6/1447هـ، أصدر الملك سلمان أمرًا بالرقم (أ/22) بتاريخ 26/1/1448هـ يقضي أولًا بإعفاء معالي الأستاذ شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان من منصبه وكيل النيابة العامة، وثانيًا بإبلاغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وفي نفس التاريخ، صدر الأمر الملكي رقم (أ/23) استنادًا إلى النظام الأساسي للحكم ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة والأمر الملكي رقم (أ/14) المؤرخ في 3/3/1414هـ، ويقضي أولًا بتعيين معالي الأستاذ شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وثانيًا بإبلاغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
تعيينات في محافظة جدة والعدل والبنك المركزي
استنادًا إلى النظام الأساسي للحكم ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة والأمر الملكي رقم (أ/14) المؤرخ في 3/3/1414هـ، أصدر الملك سلمان أمرًا بالرقم (أ/24) بتاريخ 26/1/1448هـ يقضي أولًا بتعيين معالي الأستاذ إحسان بن عباس بن حمزة بفقية أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة، وثانيًا بإبلاغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وبنفس التاريخ، صدر الأمر الملكي رقم (أ/25) استنادًا إلى النظام الأساسي للحكم ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ونظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ والأمر الملكي رقم (أ/14) المؤرخ في 3/3/1414هـ، ويقضي أولًا بتعيين الشيخ الدكتور محمد بن سليمان بن عبدالعزيز المطلق نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وثانيًا بإبلاغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وفي نفس التاريخ، صدر الأمر الملكي رقم (أ/26) استنادًا إلى النظام الأساسي للحكم ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ونظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 11/4/1442هـ والأمر الملكي رقم (أ/14) المؤرخ في 3/3/1414هـ، ويقضي أولًا بتعيين الأستاذ طلال بن فؤاد بن أحمد الحمود نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة، وثانيًا بإبلاغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وأخيرًا، صدر الأمر الملكي رقم (أ/27) بنفس التاريخ استنادًا إلى ذات المراجع، ويقضي أولًا بتعيين الأستاذ عبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الدحيم نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة، وثانيًا بإبلاغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
