الشروط والمتطلبات
يحدد النظام ثلاثة قطاعات للتقييم هي: العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والآلات والمعدات والأمتعة المنقولة. ويُلزم الممارس بالحصول على ترخيص مستقل لكل قطاع لممارسة نشاط التقييم فيه.
يشترط لقيد المقيم في السجل أن يكون حسن السيرة والسلوك، كامل الأهلية، سعودي الجنسية، وأن يمتلك خبرة عملية في مجال التقييم الذي يرغب في ممارسته، وأن يكون حاصلاً على العضوية الأساسية لدى الهيئة.
يلزم المقيم المعتمد بالالتزام بمعايير التقييم المعتمدة، والإفصاح عن أي مصلحة قد تؤثر على استقلالية عمله، والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات التقييم، والاحتفاظ بالملفات والبيانات لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور التقرير النهائي.
الالتزامات المهنية والرقابة
يحظر على المقيم المزاول لمهنة التقييم الجمع بين ممارسته وأي نشاط يتعارض مع أخلاقيات المهنة، كما يُلزمه بالمشاركة المستمرة في برامج التعليم المهني التي تُعتمد من قبل الهيئة لتحديث معارفه وتطوير مهاراته.
تمنح الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين صلاحية متابعة جودة الأداء المهني وإجراء زيارات ميدانية للتحقق من التزام الممارسين بالمعايير والأنظمة المحددة.
العقوبات والغايات من النظام
حدد النظام عقوبات للمخالفات تشمل الإنذار واللوم والغرامة المالية التي قد تصل إلى مئتين ألف ريال، والإيقاف عن ممارسة المهنة، وإلغاء الترخيص أو الشطب من السجل، مع إمكانية الحكم بالسجن لمدة سنة واحدة في بعض المخالفات الجسيمة مثل مزاولة المهنة دون ترخيص أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
يهدف النظام إلى تعزيز الثقة في أعمال التقييم، ورفع مستوى الاحترافية والشفافية في السوق، وضمان صدور التقديرات المالية والفنية وفق معايير مهنية معتمدة تسهم في حماية حقوق المتعاملين ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
