ملخص المؤتمر وتوصياته
اختتم المؤتمر السعودي للمشتريات 2026 أعماله بعد يومين من النقاشات المتخصصة التي تضمنت ست جلسات عمل شارك فيها 42 متحدثًا. دعا المشاركون إلى تسريع التحول الرقمي وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات في عمليات الشراء بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة القرارات وتعزيز تنافسية المؤسسات. وأصدر المؤتمر ثماني توصيات رئيسة شملت تعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في المشتريات، وتطوير الحوكمة وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، ودعم المحتوى المحلي وتنمية قدرات الموردين، والاستثمار في تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير القيادات المهنية.
محاور النقاش والجلسات
ركّز برنامج اليوم الأول على تسارع توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في تطوير قرارات المشتريات، وتعزيز دورها في تحقيق القيمة والنمو، وتحقيق التوازن بين دعم المحتوى المحلي وكفاءة التكلفة وتنمية قدرات الموردين. كما نوقشت سبل رفع كفاءة المشتريات الحكومية والمؤسسية بالاستفادة من ذكاء الأعمال والحوكمة، وأهمية التحول التشغيلي والرقمي وإعادة تصميم نماذج العمل بدل الاقتصار على أتمتة الإجراءات. وتركّز جلسات اليوم الثاني على إدارة مخاطر المشتريات والحوكمة، وتطوير المواهب والكفاءات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات، والأنظمة الحكومية، والمرونة المؤسسية، وتعظيم القيمة الاستراتيجية للمشتريات، بالإضافة إلى جلستين حواريتين وعروض تخصصية وجلسات تكريم وتواصل مهني أتاحت للمشاركين تبادل الخبرات ومناقشة فرص تطوير الممارسات في المشتريات وسلاسل الإمداد.
الخطط المستقبلية والفعاليات القادمة
أكد رئيس المؤتمر الأستاذ عبد الرحمن الضلعان أن مخرجات المؤتمربرزت الدور المتنامي للمشتريات في دعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز تنافسية المؤسسات، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير رأس المال البشري وترسيخ الحوكمة والاستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأوضح أن المناقشات عكست أهمية تطوير دور المشتريات لتصبح شريكًا استراتيجيًا في صناعة القيمة وتحسين القرارات وتعزيز المرونة المؤسسية بدلاً من الاقتصار على الجوانب التشغيلية، وأعرب عن تطلع اللجنة المنظمة إلى مواصلة الحوار المهني وتبادل الخبرات في الدورة السابعة من المؤتمر المقرر عقدها في 7 أكتوبر 2027.
