أعلنت وزارة التجارة إيقاف وكالة سيارات ومنعها من استيراد المركبات، مع فرض غرامة مالية قدرها 8 ملايين و120 ألف ريال سعودي. وجاء هذا الإجراء نتيجة عدم التزام الوكالة بحقوق المستهلك، ومخالفتها لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، فضلاً عن إخلالها بأحكام تقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وعدم تقيدها بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلكين.
تفاصيل المخالفات المسجلة
جاءت هذه العقوبات بعد ثبوت ارتكاب الوكالة لـ 175 مخالفة، تمثلت في عدم توفير قطع الغيار اللازمة لدى الشركة، وعدم التزامها بتقديم مركبات بديلة للعملاء خلال فترة الصيانة.
إجراءات الفريق المختص
باشر فريق متخصص من الوزارة مهمة الوقوف على المخالفات المرصودة، والتواصل مع المستهلكين المتضررين، ومتابعة حصولهم على حقوقهم المتعلقة بصرف التعويضات المستحقة، بالإضافة إلى توفير السيارات البديلة لهم.
الإجراءات التصحيحية ونقل العلامة التجارية
شملت الإجراءات استدعاء الشركة الصانعة ومتابعة التزامها بتنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية التي أقرتها الوزارة بحق الوكالة، إلى جانب متابعة تنفيذ حملات الاستدعاء. كما تم البدء في نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر، بعد التحقق التام من جاهزيته وقدرته على تقديم الخدمات اللازمة للمستهلكين بمعايير عالية.
تشديد الوزارة على عدم التهاون
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية تجاه أي وكيل يخل بالتزاماته تجاه المستهلك، مشيرة إلى أن إجراءات التشهير تتم وفقاً للأحكام النظامية وبموجب قرار أو حكم قضائي مكتسب القطعية يقضي بنشره.
