أصدرت وزارة التجارة تحذيراً موجهاً إلى المنشآت التجارية بمختلف أنواعها، شركات ومؤسسات، من إفشاء أو تحميل بياناتها التجارية والشخصية والمالية على مواقع ومنصات إلكترونية غير موثوقة، تدّعي قدرتها على حفظ الهوية الرقمية للمنشآت، في حين تفتقر إلى الاعتماد النظامي، ما يجعل التحقق من أهداف جمع البيانات ووسائل تخزينها وحمايتها أمراً متعذراً.
تحذير من مشاركة البيانات الحساسة
وشددت الوزارة على أن تقديم أي بيانات لهذه الجهات غير الموثوقة غير مقبول، وتشمل البيانات المحظورة السجلات التجارية، والأرقام الضريبية، والعناوين الوطنية، وأرقام التواصل، والحسابات البنكية، وأرقام الآيبان، والمستندات والمرفقات، وأي معلومة قد تسهم في التعرف على المنشأة أو مالكها، إلا بعد إجراء التحقق اللازم من هوية الجهة والغرض من جمع البيانات والأساس النظامي لمعالجتها.
تنامي المنصات الوهمية وادعاءات الارتباط الحكومي
يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه الفضاءات الإلكترونية انتشاراً متسارعاً للمواقع والمنصات الوهمية التي تزعم تقديم خدمات متنوعة، وتطلب من الزوار تجميع بياناتهم ورفعها في موضع واحد، بما يعرضهم لاحتمالات إساءة استخدام تلك البيانات أو نقلها إلى أطراف ثالثة، لا سيما عند غياب التحقق من الجهة المشغلة للمنصة وسياسة الخصوصية والأغراض التي ستُستخدم لأجلها البيانات.
كما نبهت الوزارة إلى أن استعانة بعض المنصات بشعارات أو مسميات توحي بارتباطها بجهة حكومية لا يعد بحدّ ذاته دليلاً على وجود ذلك الارتباط، إذ قد تكون مجرد حيلة تجارية لتضليل المستخدمين.
قنوات رسمية ومسؤولية مشتركة
ودعت الوزارة المنشآت والأفراد إلى التواصل مع الخدمات الحكومية فقط عبر القنوات الرسمية، والتأكد من هوية الجهة المقدمة للخدمة قبل إدخال أي بيانات أو رفعها، مع التشديد على عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو بيانات الدخول إلى الحسابات الحكومية أو البنكية مع أي جهة كانت.
وأكدت في ختامها أن حماية البيانات مسؤولية مشتركة بين الجميع، وحثّت على التبليغ عن أي ممارسات تجارية أو إلكترونية يشتبه بمخالفتها للأنظمة عبر القنوات الرسمية، وعدم الاستجابة للروابط أو الخدمات التي تطلب معلومات أكثر من اللازم لتقديم الخدمة.
