أفصحت وزارة البلديات والإسكان أن حجم الأراضي البيضاء المشمولة في عمليات التطوير والتداول داخل منطقة مكة المكرمة وصل إلى نحو 28 مليون متر مربع. ويُظهر هذا الرقم الأثر المتصاعد لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المستغلة في تعزيز النشاط العمراني وتحسين استغلال المساحات داخل المناطق الحضرية، وهو ما يدعم الازدهار العمراني المتسارع بالمنطقة.
تفصيل حجم الأراضي المشمولة
وقالت الوزارة إن هذه المساحات تتضمن 13 مليون متر مربع من الأراضي التي اكتملت عمليات تطويرها، إضافة إلى 9 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت مرحلة التداول. كما تشمل 5 ملايين متر مربع أخرى لا تزال قيد التطوير، مما يعكس استغلالاً أفضل للأراضي غير المستعملة ويساهم في رفع المعروض السكني والعقاري في مكة المكرمة.
الإيرادات ودعم المشاريع السكنية
أشارت الوزارة إلى أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء ساهمت في تمويل أربعة عشر مشروعاً تنمويًا وسكنيًا ضمن المنطقة، مما يعزز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية. وتساهم هذه المشاريع في توفير حلول سكنية تلبي طلبات النمو السكاني والتوسع العمراني المتواصل في المدينة المقدسة.
دور البرنامج في تنظيم السوق العقاري
أكدت الوزارة أن هذه النتائج تُعد امتداداً للجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق أهداف تنظيم السوق العقاري وتحفيز عمليات التطوير داخل المدن، بما يضمن توازناً بين العرض والطلب، ويرفع من كفاءة استثمار الأراضي، ويزيد من حجم المنتجات العمرانية والسكنية المتاحة.
آلية التحفيز وخدمات الدعم
وأوضح البرنامج أن فرض الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة، إلى جانب توفير مهلات زمنية للمكلفين الجادين في تطوير أراضيهم وفق ضوابط فنية محددة، يسرّع وتيرة التحويل من الأراضي البيضاء إلى مشاريع عمرانية فعّالة تدعم النمو الاقتصادي والعمراني.
كما ذكر أن مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” يواصل تقديم الدعم لأصحاب الأراضي البيضاء من خلال منصة رقمية شاملة تضم أكثر من 35 خدمة تغطي جميع مراحل التطوير، وتوفر مسارات واضحة لإنجاز التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مما يساهم في تسريع تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة تطوير الأراضي داخل النطاقات الحضرية.
وتتجاوز نتائج مكة المكرمة ما حققه البرنامج في مناطق أخرى من المملكة؛ إذ بلغ إجمالي مساحات الأراضي البيضاء المشمولة في التطوير والتداول نحو 71 مليون متر مربع في منطقة الرياض، و146 مليون متر مربع في المنطقة الشرقية. وتأتي هذه الأرقام في إطار السعي إلى رفع كفاءة استغلال الأراضي وتحفيز التنمية العمرانية وزيادة المعروض العقاري والسكني.
ختاماً، أكدت الوزارة أن الجمع بين تطبيق نظام الرسوم وتوفير الخدمات التطويرية للملاك يسهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتحسين استثمار الأراضي، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تستهدف بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة وجودةً لحياة المواطنين.
