الرئيسيةمحلياتهيئة تقويم التعليم والتدريب تطلق الإصدار...
محليات

هيئة تقويم التعليم والتدريب تطلق الإصدار الثالث من الإطار الوطني للمؤهلات

إطلاق الإصدار الثالث والإطار المرجعي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن صدور النسخة الثالثة من الإطار الوطني للمؤهلات بالمملكة. يُعد هذا الإطار مرجعية وطنية تُستخدم لتصميم المؤهلات التعليمية والتدريبية وتنظيمها وتطويرها بناءً على مخرجات تعلم محددة وواضحة. يسهم الإطار في تعزيز تنافسية القدرات البشرية ورفع جودة وموثوقية المؤهلات الوطنية، كما يرفع مستوى التعليم والتدريب ليستجيب للتطورات المحلية والعالمية.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإصدار يأتي استمرارًا لدورها في بناء نموذج سعودي لضمان جودة التعليم والتدريب. يوفّر الإطار أداة مرجعية مشتركة تُسهّل التواصل بين مؤسسات التعليم والتدريب والجهات المانحة للمؤهلات. يضمن اتساق مخرجات التعلم مع متطلبات التنمية وسوق العمل، ويعزز الشفافية والثقة في المؤهلات الوطنية، ويتماشى مع المعايير الدولية لتسهيل الاعتراف العالمي بالكفاءات السعودية.

هيكل المستويات والتخصصات

يُظهر الإصدار الثالث تنظيمًا للمؤهلات عبر ثمانية مستويات محددة، بدءًا من المستوى الصفري الذي يمثل نقطة الدخول. يتوافق المستوى الأول مع التعليم الابتدائي، والثاني مع المتوسط، والثالث مع الثانوي، والرابع مع الدبلوم المشارك، والخامس مع الدبلوم المتوسط، والسادس مع البكالوريوس، والسابع مع الماجستير، والثامن مع الدكتوراه أو ما يعادلها.

التطورات المستقبلية ومهارات القرن الحادي والعشرين

من أبرز التحولات في هذا الإصدار دعم مفهوم التعلم مدى الحياة عبر إدراج المؤهلات المهنية وشهادات البرامج القصيرة والشهادات الاحترافية داخل الإطار الوطني. كما عزّ الإطار المرونة التنافسية بإتاحة إمكانية متابعة الدكتوراه مباشرة بعد الحصول على البكالوريوس. طوّر الإطار آلية احتساب الساعات المعتمدة وساعات التعلم لتوفير مسارات تعليمية أكثر تنوعًا وفعالية للمستفيدين.

ركّز الإطار الجديد على تنمية مهارات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، المهارات الرقمية، والمهارات الاجتماعية والعاطفية، مع الحفاظ على الهوية والقيم الوطنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. أسفرت هذه التعديلات عن منظومة مؤهلات وطنية أكثر مرونة وشفافية وتنافسية، ما يُمكن رأس المال البشري السعودي من اكتساب المعارف والمهارات والقيم المطلوبة للمستقبل.

وأكدت الهيئة أن هذه التطورات widened فرص الاعتراف بالمؤهلات الوطنية وسّعت آفاق التعليم والتدريب والتوظيف داخل المملكة وخارجها، وشددت على التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.