وسع صندوق تنمية الموارد البشرية نطاق تعاونه مع القطاعات الاقتصادية والتنموية، بعقد ست وعشرين شراكة نوعية خلال الفترة الممتدة من مطلع العام الحالي 2026 حتى نهاية يوليو المنصرم، بهدف تدريب وتأهيل وإيجاد وظائف لأكثر من ستة عشر ألف مواطن ومواطنة، وذلك بدعم مالي قدره 1.96 مليار ريال.
دور الشراكات في ربط المهارات بسوق العمل
تأتي هذه الشراكات في إطار مساعي الصندوق إلى ربط احتياجات القطاع الخاص بالكفاءات الوطنية المؤهلة، وتحويل متطلبات النمو في شتى القطاعات إلى برامج تدريب وتأهيل ترتبط بفرص مهنية نوعية ومستدامة.
وتشمل القطاعات التي تغطيها هذه الشراكات: الصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة، والرياضة، والصحة، والإعلام، والتعليم، والبناء والتشييد، إضافة إلى القطاع غير الربحي.
مهارات متخصصة للقطاعات الواعدة
تستجيب البرامج للتحولات السريعة في سوق العمل والطلب المتزايد على كوادر وطنية تمتلك مهارات دقيقة، وتشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، والأمن السيبراني، وتقنيات تصنيع السيارات الكهربائية، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية وإدارة الموانئ.
كما تمتد إلى تقنيات الطيران والمطارات وإدارة الحركة الجوية، والإعلام الرقمي وتقنيات إنتاج المحتوى، والسياحة والضيافة، والصيانة الصناعية والتقنيات الهندسية، والسلامة والصحة المهنية، والتخصصات الصحية الفنية.
وتعكس هذه الشراكات تحولاً في منهجية دعم تنمية المهارات، بالانتقال من اعتبار التدريب غاية قائمة بذاتها إلى ربطه بالطلب الفعلي لسوق العمل، عبر إشراك الجهات الإشرافية والتنظيمية وأصحاب العمل في تحديد الاحتياجات والمهارات المطلوبة وتصميم المسارات التدريبية الملائمة.
ويهدف هذا التوجه إلى رفع جاهزية الكوادر الوطنية وتعزيز انتقال المستفيدين من مرحلة التدريب إلى مسارات مهنية ترتبط مباشرة باحتياجات القطاعات الاقتصادية.
استباق احتياجات السوق وتعزيز رؤية 2030
تسهم الشراكات أيضاً في استباق احتياجات القطاعات الواعدة من رأس المال البشري، عبر توجيه الاستثمار في التدريب نحو المجالات التي تشهد نمواً وتحولات متسارعة، مما يرفع جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.
وبلغ إجمالي الدعم المخصص لهذه الشراكات النوعية 1.96 مليار ريال، في إطار توجه الصندوق إلى توجيه موارده نحو برامج مرتبطة مباشرة باحتياجات سوق العمل، لتعزيز كفاءة الإنفاق على التدريب والتمكين ورفع العائد الاقتصادي والاجتماعي للدعم.
وتدعم شراكات الصندوق مستهدفات رؤية السعودية 2030، خاصة ما يتعلق بتنمية القدرات البشرية، وزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتنمية القطاعات الواعدة، ودعم بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
