أعلنت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، المعروفة باسم «استطلاع»، والتابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، عن إتاحة 28 مشروعاً في المجالين الاقتصادي والتنموي للمشاركة المجتمعية. وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع 20 جهة حكومية، بهدف تمكين المعنيين وأصحاب المصلحة من تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول هذه المشروعات قبل اعتمادها بشكل نهائي.
مشروع وزارة العدل لرفع كفاءة التنفيذ
ضمن المشروعات المطروحة، كشفت وزارة العدل عن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الذي يسعى إلى تحسين فعالية إجراءات التنفيذ وإنفاذ العقود، وتعزيز مبادئ العدالة الوقائية وضمان فاعلية العقود التنفيذية. كما يهدف المشروع إلى تحقيق العدالة الناجزة وتسريع عملية إيصال الحقوق إلى مستحقيها، مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع، ومواكبة التوجه نحو التحول الرقمي وتطوير إجراءات التنفيذ المالي وغير المالي. ومن المقرر أن ينتهي الاستطلاع الخاص بهذا المشروع في 29 سبتمبر 2026.
تعديلات على تنظيم الوساطة في نقل الركاب عبر التطبيقات
وفي سياق متصل، نشرت الهيئة العامة للنقل مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية. ويهدف التعديل إلى إدخال تغييرات تسمح بتقديم خدمة نقل الركاب باستخدام المركبات ذاتية القيادة من خلال نشاط الوساطة في النقل عبر التطبيقات. وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 1 أكتوبر 2026.
اشتراطات بلدية لتنظيم مواقع السكراب
كما طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع الاشتراطات البلدية لتنظيم مواقع السكراب، بهدف ضبط هذه المواقع ورفع مستوى الامتثال فيها، عبر تحديد المتطلبات البلدية اللازمة لمزاولة الأنشطة داخلها. ويسهم ذلك في تحسين المشهد الحضري وتعزيز متطلبات السلامة، والحد من الممارسات العشوائية والآثار السلبية المرتبطة بها. وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع أيضاً في 1 أكتوبر 2026.
تعزيز الشفافية وإشراك المجتمع في صناعة التشريع
يُذكر أن طرح مشروعات الأنظمة واللوائح عبر منصة استطلاع يأتي في إطار تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع بين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
