وزير التجارة: نظام المعاملات التجارية الجديد ينظم أحكام العقود ويحفز المناخ الاستثماري ويسمح بممارسة التجارة لمن بلغ 15 عاماً

أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية تهدف إلى تنظيم أحكام العقود التجارية، وتشمل مجالات البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوساطة، والوكالة التجارية. ويأتي هذا النظام ليتكامل تشريعياً مع نظام المعاملات المدنية، بما يسهم في تحفيز البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.

نظام جديد لتنظيم العقود التجارية

يضم النظام الجديد (271 مادة) تشمل أحكاماً تحدد صفة الأعمال التجارية، والتاجر والمتجر، والتزامات التجار، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية، بالإضافة إلى أحكام الأوراق التجارية مثل الكمبيالات والسند لأمر والشيكات. وسيحل النظام محل ثلاثة أنظمة سابقة، هي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.

ممارسة التجارة لمن بلغ 15 عاماً

يسمح النظام للصغير عند بلوغه 15 عاماً بممارسة التجارة، بشرط الحصول على إذن من وليه أو وصيه أو المحكمة. كما أعاد النظام تعريف التاجر، وحدد الأعمال التجارية وما يُعتبر منها تجارياً بممارسته مرة واحدة، وما يلزم احترافه لاعتباره عملاً تجارياً.

حماية المنافسة وحقوق المتضررين

يعزز النظام المنافسة المشروعة بين التجار ويشجعها، ويمنع قيام التاجر بإلحاق الضرر بالمنافس. ويبين النظام حقوق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض، مما يسهم في خلق بيئة تجارية عادلة.

السجلات المحاسبية والعقود التجارية

أعفى النظام بعض فئات التجار من الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، مع عناية خاصة بحفظها عبر وسائل التقنية إلكترونياً أو ورقياً باللغة العربية، مع إتاحة خيار حفظها بلغة أخرى. كما يزيد النظام القدرة على التنبؤ بالأحكام في المعاملات التجارية والحد من المنازعات. ونظم النظام لأول مرة في وثيقة تشريعية واحدة أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة، مبيناً الأحكام التي تكفل حماية الحقوق.

يوفر النظام الجديد، الذي سيبدأ العمل به بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، حماية لتعاملات التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويساعدها على التوسع من خلال إبرام العقود التجارية والعمل بالوكالة.

المحليات
دقيقة قراءة