«منشآت» تختتم هاكاثون تقنيات التعليم بتكريم 35 مشروعاً مبتكراً

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» فعاليات «هاكاثون تقنيات التعليم والتقويم»، الذي أقيم في مركز دعم المنشآت بالرياض، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وشركة تطوير التعليم القابضة. ويهدف الهاكاثون إلى تطوير حلول تعليمية متقدمة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع التعليم، إضافة إلى دعم الاستثمار فيه وتمكين الوصول إلى الأسواق.
تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة
جاء تنظيم الهاكاثون بهدف تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من تقديم حلول تقنية مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي لقطاع التعليم. كما أتاح الهاكاثون للمشاركين فرصة تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق والنمو التجاري، بما يلبي احتياجات القطاع التعليمي ويسهم في تحسين مخرجاته.
مشاركة واسعة ومنافسة في سبعة مسارات
شهد الهاكاثون مشاركة 197 شخصاً من طلاب المدارس والجامعات، والمعلمين والخبراء في قطاع التعليم، ورواد الأعمال، إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تقنيات التعليم. وتنافس 35 مشروعاً ضمن سبعة مسارات متنوعة، شملت: المعلم الرقمي، وأدوات التقييم والتحليل، وحلول إدارة المدارس، وتعليم اللغات، وتمكين الوصول الشامل لذوي الإعاقة، والتعليم بالمحاكاة، والمراقبة الذكية.
المشاريع الفائزة والمبتكرة
تضمن الحفل الختامي استعراضاً لأبرز المشاريع المتخرجة، وتكريماً للشركاء والفائزين. وضمت قائمة المشاريع المشاركة نظاماً متكاملاً يدمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتمكين المكفوفين من التفاعل مع العملية التعليمية بشكل مستقل، ومنصة لإنشاء ألعاب فيديو مخصصة للطلاب تتوافق مع المناهج الدراسية.
كما شملت القائمة منصة توفر أكثر من 12 ألف درس تفاعلي متوافق مع المنهج الوطني لتقديم الدعم الأكاديمي الفوري، ومنصة مخصصة لتصحيح الاختبارات وتحليل نتائجها وتحويلها إلى قرارات دعم قابلة للتنفيذ والمتابعة. إضافة إلى ذلك، تضمنت القائمة أول منصة باللغة العربية لإدارة عمليات التعليم (LMS) قابلة للتخصيص لخدمة فئات المكفوفين والتربية الخاصة، ودعم دمجهم في المدارس.
دعم رؤية 2030
تسعى «منشآت» من خلال هذه المبادرات إلى تقديم برامج داعمة للشركات التقنية الناشئة وقطاع التعليم والتقويم، بما يسهم في تمكين رواد ورائدات الأعمال من النمو والاستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.



