مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يؤكد متانة الاقتصاد السعودي واستقرار التضخم عند 1.8٪

استعراض الأوضاع الاقتصادية
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، حيث استعرض في مستهله التقرير الربعي لوزارة الاقتصاد والتخطيط الذي تناول أبرز مستجدات الاقتصاد الوطني وآفاق نموه في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، والفرص المتاحة لتعزيز تنافسيته، ما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والقدرة على مواكبة التحولات العالمية.
وأشار التقرير إلى متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود أمام التحديات الإقليمية، مع استمرار استقرار معدل التضخم السنوي ضمن الأقل عالميًا مسجلًا 1.8٪ للشهر الثالث على التوالي خلال يوليو 2026، واستمرار بقاء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في منطقة التوسع للشهر الرابع على التوالي ليبلغ 53.1 نقطة.
تقدم برامج الرؤية والصحة
واطّلع المجلس على التقرير المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن أداء برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من عام 2026، الذي بيّن مستوى التقدم المحقق نحو تنفيذ المستهدفات والإنجازات النوعية في محاور الرؤية الثلاثة: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، وأكد التقرير مواصلة الأداء الإيجابي والإنجاز النوعي لبرامج الرؤية والإستراتيجيات الوطنية رغم المتغيرات الإقليمية، ما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف أمام المستجدات الإقليمية والدولية.
وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة حول متابعة التقدم المحرز في خطة تحول وزارة الصحة، وما نتج عنه من انتقال 10 تجمعات صحية من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة، مستعرضًا الخطوات القادمة لاستكمال تحول الوزارة إلى الدور التنظيمي والإشرافي على القطاع الصحي لضمان تحقيق أثر صحي ملموس من خلال تعزيز الوقاية، وتحسين جودة الرعاية وسهولة الوصول إليها، والارتقاء بتجربة المستفيد، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من بينها الوصول بمتوسط العمر المتوقع إلى 80 عامًا.
مستجدات التخصيص والمعاملات الإجرائية
كما اطّلع المجلس على التقرير الدوري المقدم من المركز الوطني للتخصيص الذي تضمن أبرز مستجدات النصف الأول من عام 2026 لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية، وأهم أعمال المنظومة، إضافة إلى أهم المشروعات النوعية، حيث أظهر العرض تقدمًا ملحوظًا في الأداء العام وفي عدد مشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من المعاملات الإجرائية منها: مشروع تنظيم الأكاديمية العالمية للسياحة، والتقرير السنوي الخامس والستون للديوان العام للمحاسبة، كما أحيط المجلس بأبرز المشروعات الاستثمارية والتنموية النوعية في المنطقة الشرقية، والدليل التنظيمي المحدّث لبرامج ذوي الإعاقة، والتقرير الربعي للتوقعات الاقتصادية، والتقرير الاقتصادي المتعلق بالشراكات الدولية في المجال الاقتصادي، والتقرير النصف سنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، والتقرير الشهري عمّا تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة المملكة المقار الرئيسة للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الحكومية أو مكاتبها الإقليمية، إلى جانب نتائج الملخصين التنفيذيين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص الربعي عن تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها تلك الملخصات.
واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.



