أعلنت هيئة الصحة القابضة عن انتهاء المرحلة الثانية من عملية نقل منسوبي وزارة الصحة إلى سبعة تجمعات صحية، مسجلة نسبة قبول تتجاوز 99 % من الذين عبّروا عن رغبتهم في الانتقال. شملت الإجراءات أكثر من ثمانية وستين ألف موظف وموظفة من الكوادر الطبية والإدارية.
المرحلة الثانية وتوزيع التجمعات
تضمنت هذه المرحلة الجديدة التجمعات الواقعة في الأحساء، والطائف، ونجران، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، وحفر الباطن. بينما ركّزت المرحلة الأولى على التجمعات في الشرقية، والقصيم، والرياض الصحي الثاني.
الأعداد الإجمالية عبر المرحلتين
وبفضل النجاح الذي حققته المرحلة الأولى، التي شملت ما يزيد على اثنين وستين ألف موظف وموظفة، ارتفعت أعداد المستفيدين من عملية النقل إلى ما يزيد عن مائة وثلاثين ألف شخص موزعين على عشرة تجمعات صحية.
الإجراءات القانونية والوظيفية
جرى تنفيذ عملية الانتقال وفق الأطر النظامية المستندة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (616)، بما يضمن صون حقوق المنسوبين وتعزيز استقرارهم الوظيفي مع الحفاظ على استحقاقهم للمزايا. وشملت الإجراءات إكمال عمليات التعاقد عبر منصة “قوى” وضمان استمرارية الخدمات التشغيلية المقدمة للمستفيدين.
برامج التهيئة والتواصل
سبق بدء عملية النقل بتنظيم برامج تهيئة وتواصل شاملة، تضمنت ورش عمل وجلسات تفاعلية حضورية وعن بُعد استهدفت الموظفات والموظفين، لتوضيح الحقوق والمزايا والإجراءات المتبعة، بالإضافة إلى مناقشة دورهم في المرحلة المقبلة وتحسين بيئات العمل.
يُنظر إلى انتقال الكوادر الطبية والإدارية إلى التجمعات الصحية كخطوة محورية في مسار التحول الصحي، يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية، رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تكامل مستويات الرعاية، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد وتسهيل وصوله إلى الخدمات وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي.
يُعزى هذا الإنجاز إلى ما حققه التحول الصحي من تقدم ملحوظ في مؤشرات صحة المجتمع وجودة الحياة، وعلى رأسها ارتقاء متوسط العمر المتوقع في المملكة إلى 79.7 سنة، ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
تُعد التجمعات الصحية ركيزة أساسية في منظومة تقديم الرعاية داخل المملكة، إذ تقدم خدمات صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين في مختلف المناطق، معتمدةً على نموذج يضع الإنسان في مركز الاهتمام، ويركّز على الوقاية قبل العلاج، ويسهّل الوصول إلى الرعاية مع رفع جودة الخدمات.
