أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن عدد الأسر التي انتقلت إلى مساكنها الأولى منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية شهر مايو وصل إلى 51,072 أسرة. وتأتي هذه الإحصائية ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها الوزارة لتمكين المواطنين من امتلاك سكن ملائم وتوفير حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات الأسر المستحقة في جميع مناطق المملكة.
عدد المستفيدين من الدعم السكني
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الأسر التي استفادت من برامج الدعم السكني خلال الفترة نفسها بلغ 38,471 أسرة. وهذا الرقم يدل على استمرارية وتيرة التمكين السكني وتسريع إجراءات التملك عبر منظومة متكاملة تشمل برامج وحلول سكنية وتمويلية مختلفة.
العقود المدعومة منذ انطلاق برنامج سكني
وبحسب ما ذكرته الوزارة، فإن عدد العقود السكنية المدعومة للمستفيدين منذ بدء برنامج سكني في عام 2017 وحتى نهاية مايو 2026 ارتفع إلى 1,040,215 عقداً في مختلف أنحاء المملكة. ويعكس هذا المؤشر الأثر المتراكم للبرنامج في تعزيز فرص التملك ورفع نسب امتلاك المساكن.
توزيع العقود حسب المناطق
وأشارت الوزارة إلى أن منطقة الرياض استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي العقود المدعومة، تليها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية، وبعدها منطقة جازان. وهذا يوضح اتساع نطاق الاستفادة من برامج الدعم السكني وتزايد الطلب على حلول السكن في جميع مناطق المملكة.
رؤية مستقبلية لتطوير المجتمعات السكنية
أكدت الوزارة أن أهدافها لا تقتصر على تمكين الأسر من امتلاك مسكن فحسب، بل تشمل أيضاً تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تسهم في رفع جودة الحياة وبناء بيئات عمرانية حيوية ومستدامة تتماشى مع تطلعات السكان، بما يتوافق مع رؤى التنمية المستهدفة لعام 2030.
وأوضحت أن برنامج سكني يواصل تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية، تشمل الوحدات الجاهزة، والوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء ضمن مشاريع البيع على الخارطة، بالإضافة إلى خيار البناء الذاتي والأراضي السكنية. وتوفر هذه الحلول مرونة أكبر للمستفيدين لاختيار السكن الذي يلبي احتياجاتهم ورغباتهم.
كما أوضحت الوزارة أن المشاريع السكنية التي تُنفذ بالشراكة مع مطورين عقاريين تسهم في بناء مجتمعات متكاملة تجمع بين السكن والخدمات العامة والمساحات المفتوحة، مما يعزز جودة الحياة ويرتقي بتجربة السكن، ويجسد التحول نحو مجتمعات حيوية توفر بيئة شاملة للأسر.
وأشارت إلى أن تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية أسهم في توسيع المعروض السكني وتعزيز فرص التملك، مما رفع كفاءة رحلة التملك للمستفيدين ود{ع}م استدامة القطاع السكني وزاد من الثقة في الحلول المقدمة.
وأفادت الوزارة أن هذه الجهود ساهمت في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 66.24% بنهاية عام 2025، في تقدم مستمر نحو هدف برنامج الإسكان التابع لرؤية 2030 الذي يهدف إلى بلوغ نسبة تملك تبلغ 70%.
واختتمت وزارة البلديات والإسكان بتجديد التزامها بتعزيز المعروض السكني وإطلاق مزيد من المشاريع والخيارات السكنية بالتعاون مع القطاع الخاص في جميع أنحاء المملكة، بهدف تلبية احتياجات الأسر، وتحقيق توازن في السوق العقاري، ودعم بناء مجتمعات مزدهرة.
