قدّمت المملكة العربية السعودية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 62 مشروعاً ومبادرة تنموية تستهدف قطاع المياه في 14 محافظة يمنية، بهدف رفع كفاءة توزيع المياه في المناطق الحضرية والريفية. وتسهم هذه الجهود في تعزيز الأمن المائي، وتوسيع نطاق الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، وتحسين الظروف المعيشية، ودعم الاستدامة المائية في المحافظات اليمنية.
توفير مصادر مستدامة للمياه العذبة
أسهمت مشروعات البرنامج ومبادراته في توفير مصادر مستدامة للمياه العذبة والآمنة، وتحسين كفاءة المنظومات المائية وتقليل الفاقد، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على إدارة مواردها المائية. وحققت هذه التدخلات نتائج ملموسة في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، شملت تغطية كاملة لاحتياجات مدينة الغيضة في محافظة المهرة، ونسبة 50% من احتياجات محافظة سقطرى، إلى جانب الإسهام في تلبية جزء من احتياجات محافظة عدن. ويعكس ذلك أثر هذه المشروعات في تعزيز استمرارية خدمات المياه وتحسين موثوقيتها.
نهج تنموي متكامل يجمع بين البنية التحتية والتقنيات الحديثة
تعتمد مشروعات البرنامج في قطاع المياه على نهج تنموي متكامل يجمع بين تطوير البنية التحتية وتوظيف التقنيات الحديثة وتعزيز الاستدامة البيئية والتشغيلية، عبر إنشاء وتطوير شبكات المياه وربط مصادرها بالمستفيدين، والاستفادة من منظومات الطاقة المتجددة في تشغيل الآبار والمضخات. ويسهم هذا النهج في رفع كفاءة الإنتاج والتوزيع، وخفض التكاليف التشغيلية، وتوسيع نطاق الخدمات المائية لتشمل المناطق الأكثر احتياجاً.
وامتدت تدخلات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى دعم الأنشطة الزراعية من خلال توفير أنظمة ري حديثة، تشمل تقنيات الري بالتنقيط، لرفع كفاءة استخدام المياه والحد من الهدر، بما يسهم في تحفيز الإنتاج الزراعي المستدام وتعزيز الأمن الغذائي للمجتمعات المستهدفة.
نموذج سقطرى ومشروع تحلية عدن
ويبرز مشروع إنشاء منظومة المياه المتكاملة لديمومة المياه العذبة في محافظة سقطرى بوصفه نموذجاً للتدخلات التنموية التي تجمع بين تنويع مصادر المياه وتطوير منظومات الإمداد وتعزيز استدامة الموارد المائية. وفي يناير من العام الجاري 2026، أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن مشروع إنشاء أول محطة من نوعها لتحلية المياه في الجمهورية اليمنية، بمحافظة عدن، بهدف تعزيز مصادر المياه العذبة والحد من استنزاف الموارد المائية، عبر توظيف تقنيات التحلية الحديثة، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي وتحسين جودة الحياة. ويشمل المشروع نقل الخبرات السعودية وبناء قدرات الكوادر اليمنية العاملة في مجال تحلية المياه المالحة، بما يعزز الكفاءة الفنية والتشغيلية ويدعم استدامة خدمات المياه في المحافظة.
تمكين المجتمعات وبناء القدرات
وامتدت جهود البرنامج إلى تمكين المجتمعات المحلية وبناء القدرات الفنية والمؤسسية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية مصاحبة للمشروعات، تستهدف تنمية مهارات العاملين والمستفيدين في إدارة الموارد المائية وتشغيل المنظومات وصيانتها. كما تم تنفيذ حملات توعوية لتعزيز مشاركة السكان المحليين، وترسيخ الممارسات المستدامة في استهلاك المياه وإدارتها، بما يدعم استمرارية الخدمات ويرفع كفاءة تشغيل المشروعات على المدى الطويل.
ويأتي دعم قطاع المياه ضمن تدخلات تنموية شاملة تنفذها المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية. وشملت هذه التدخلات تنفيذ 300 مشروع ومبادرة تنموية في 16 محافظة يمنية، تغطي 8 قطاعات حيوية هي: التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، بما يعزز تكامل الجهود التنموية واستدامة أثرها في تحسين الخدمات الأساسية والظروف المعيشية للأشقاء اليمنيين.
