المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يثني على دور البرنامج السعودي في دعم المعهد الصناعي بعدن

تقدير المجلس للبرنامج السعودي

أعرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية عن تقديره لإسهام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بالجمهورية اليمنية، وأشاد بمتابعته وإشرافه على تنفيذ المشروع الصناعي والتجاري في محافظة عدن.

أهداف المعهد والدعوة لدعمه

حدث ذلك خلال الجلسة العادية الـ118 للمجلس على المستوى الوزاري، التي انعقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث قدم المجلس شكره للبرنامج ودعا الجهات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل إلى تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتشغيل المعهد وتعزيز دوره في تأهيل الكوادر الحكومية والخاصة.

دور المعهد في التنمية والتجارة والشراكات

يهدف المعهد إلى تعزيز التبادل التجاري وزيادة الصادرات اليمنية، في إطار جهود المملكة لدعم المؤسسات اليمنية وتعزيز قدراتها، مما يسهم في تحقيق الاستقرار وتعافي الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

ينفذ مشروع المعهد بدعم مالي من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ووزارة الصناعة والتجارة باليمن، وتحت إشراف ومتابعة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك في إطار المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية المعروفة بـ«الأفتياس 2.0».

ويترتب على المعهد ارتباطه بوزارة الصناعة والتجارة باليمن، ويهدف إلى رفع قدرات موظفي الوزارة والمنتجين والمصدرين المحليين عبر دورات تدريبية وورش عمل ومساعدة فنية، بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية، مما ينشط النشاط التجاري ويزيد من انتشار الصادرات اليمنية.

ومن المتوقع أن يقدم المعهد خدمات داعمة تلبي متطلبات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والاتحادات التجارية والصناعية، واتحادات المصدرين والمنتجين، وأصبح نقطة مرجعية للدراسات والاستشارات الاقتصادية التي تساعد في تحديد الأولويات واتخاذ القرارات وتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية والتجارية في اليمن.

يسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى توسيع نطاق تأثير مشاريعه عبر شراكات محلية وإقليمية ودولية وأممية، تشمل الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-Habitat»، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، والوليد للإنسانية.

منذ إنشائه، نفذ البرنامج ثلاثمائة مشروع ومبادرة تنموية في ثمانية مجالات رئيسية هي: الزراعة والثروة السمكية، والتعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والبرامج التنموية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية.

وقد استفاد ملايين اليمنيين من هذه المشروعات والمبادرات عبر تحسين التنقل بين المدن والمحافظات، وتوسيع الفرص التعليمية، ورفع قدرات الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية، ورفع مستوى الخدمات الصحية، ودعم الزراعة المستدامة، وتمكين المرأة والشباب اقتصادياً، وتعزيز المشاركة المجتمعية.