أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم عاجل بقيمة 150 مليون دولار لتغطية احتياجات الكهرباء في اليمن، في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة، والمساهمة في استقرار خدمات الكهرباء ودعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بها، وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في البلاد.
استقرار الاقتصاد اليمني أولوية سعودية
تضع السعودية التنمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني في صدارة أولويات العلاقات الثنائية مع الجمهورية اليمنية، انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تحسين حياة الأشقاء اليمنيين، ودعم جهود الحكومة اليمنية لخدمة الشعب اليمني الشقيق وتلبية احتياجاته، ورفع المعاناة عن اليمنيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بلادهم.
ويعكس هذا الدعم نهج المملكة الراسخ في دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة، ومساندة الشعب اليمني، والتخفيف من معاناته الإنسانية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في استقرار خدمات الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ودعم القطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية، وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في اليمن.
دعم مستمر
يأتي الدعم المقدم من المملكة من المشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار امتداداً لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني ومنح المشتقات النفطية، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، حيث قدمت المملكة منحاً للمشتقات النفطية في عام 2018م بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة في عام 2021م بقيمة 422 مليون دولار، إضافة إلى منحة في عام 2022م بقيمة 200 مليون دولار، ومنحة عام 2026م بقيمة 81.2 مليون دولار.
ولعبت منح المشتقات النفطية السعودية دوراً مهماً في استقرار قطاع الطاقة في اليمن واستمرار تشغيل المنشآت الحيوية والخدمية، وساهمت في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد اليمني، وتحسين الحياة اليومية في مختلف المحافظات اليمنية.
دعم الاقتصاد اليمني
أسهمت منح المشتقات النفطية المقدمة من المملكة لليمن بشكل إيجابي في تشغيل محطات توليد الكهرباء ورفع موثوقية الطاقة الكهربائية في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ والمرافق الحكومية والخاصة، إلى جانب دعم النشاط الصناعي وتعزيز الحركة التجارية.
ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عدداً من المشاريع التنموية لرفع القدرة على توليد الكهرباء وزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية، ومن ذلك إنشاء محطات لتوليد الكهرباء، وتوفير مولدات كهربائية حديثة بكامل ملحقاتها، إضافة إلى تعزيز كفاءة المولدات القائمة، مما أسهم في رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان في المناطق المستفيدة.
وتستمر المملكة منذ عقود في تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي بكافة أشكاله إلى الحكومة والشعب اليمني الشقيق، وتشير أحدث إحصاءات منصة المساعدات السعودية، إلى بلوغ إجمالي ما قدمته المملكة إلى اليمن 27.7 مليار دولار، جعلته من بين أوائل الدول المتلقية للمساعدات السعودية التنموية.
