رد الشركة على allegations of embezzlement
أصدرت الشركة السورية للبترول بياناً نفت فيه صحة ما يُتداول عن اختلاس مبلغ 110 مليون دولار، مؤكدة أن هذا الرقم يمثل лишь تقديراً أولياً للضرر داخل ملفات ما زالت تخضع للتحقيق والتدقيق، ولا يعادل أموالاً ثبت فقدانها أو قيمة عقود تحت المراجعة. كما نفت الشركة أي إيقاف لرئيسها التنفيذي يوسف قبلاوي أو أي طلب بإحالته إلى التحقيق من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
تفاصيل العقود والظروف الاستثنائية
وبخصوص العقود التي أثارت الجدل، أوضحت الشركة أن ظروف إبرامها تختلف ولا يمكن تصورها جميعاً على أنها اتفاقيات تراضوية أو مشوبة بالفساد، لافتة إلى أن بعضها جرى خلال ظروف استثنائية وحساسة رافقت استعادة حقول ومنشآت نفطية في المنطقة الشرقية.
إجراءات الحماية والبيانات السابقة للهيئة
وأكدت الشركة أنها اتخذت خطوات عاجلة لحماية الآبار والمنشآت والنفط الخام، ومعالجة المياه الملوثة ومنع تسربها إلى نهر الفرات، مشددة على أن وجود ملاحظات فنية أو تنفيذية على أي عقد لا يثبت وجود فساد في أصل التعاقد، وأن فحص عقد معين لا يشكل إدانة مسبقة للأطراف المعنية.
تحركات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
ذكرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنها اكتشفت مخالفات في قطاع النفط بمحافظة دير الزور بعد حملة تفتيش استمرت ثلاثة أشهر وشارك فيها 22 مفتشاً، استناداً إلى ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا». وأوضحت أن التقديرات الأولية للأضرار تجاوزت ثمانية ملايين دولار، وتعزى إلى التعاقدات والصيانة وسوء الإدارة، بالإضافة إلى ما يقارب عشرين مليون دولار ناتجة عن اختلاف أسعار في عقود نقل الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة. وقررت الهيئة إيقاف تسعة مسؤولين وإحالتهم إلى القضاء لاستمرار التحقيقات، واقترحت فسخ بعض العقود والحجز الاحتياطي على أموال المتهمين، مع توسيع نطاق التحقيقات.
