موسكو تمنح الجيش صلاحيات جديدة لحماية المواطنين في الخارج وكييف تعلن عن بطء الدعم الدفاعي الأمريكي
تتواصل وتيرة التصعيد السياسي والعسكري بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تعثر المفاوضات مع واشنطن بشأن توسيع إنتاج أنظمة الدفاع الصاروخي، في الوقت نفسه الذي وقع فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً يمنح القوات المسلحة صلاحية حماية المواطنين الروس المحتجزين أو الملاحقين خارج حدود روسيا.
تحديات الدعم الدفاعي الأوكراني
أفاد زيلينسكي أن المحادثات مع الولايات المتحدة لتوسيع إنتاج أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ الباليستية أحرزت تقدماً محدوداً خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن أوكرانيا تتجه الآن إلى تعزيز التعاون مع شركائها الأوروبيين لتسريع تطوير القدرات الدفاعية داخل القارة.
تعاون أوكرانيا مع أوروبا
أكد زيلينسكي أن كييف تعمل مع دول أوروبية لإنتاج أنظمة دفاعية بكميات كافية، مشيراً إلى تزايد الحاجة إلى تعزيز الحماية الجوية في ظل الهجمات الروسية المستمرة. وأشار إلى أن كييف لا تزال تجري اتصالات مع واشنطن لاستكشاف سبل دعم عسكري إضافية.
الدور الأمريكي في الدعم العسكري
ورغم إشارته إلى بطء التقدم مع الجانب الأمريكي، شدد زيلينسكي على أن الدور الأمريكي يظل “حيوياً” لأوكرانيا، معتبراً أن قيادة واشنطن لملف الدعم العسكري تمثل عاملاً أساسياً في قدرة كييف على الاستمرار في الدفاع عن أراضيها.
تقدير الدعم الأوروبي
ثمّن زيلينسكي الدعم الأوروبي، مشيداً بالدور الذي يلعبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تطوير الأنظمة الدفاعية، ومؤكداً أن أوروبا ساهمت بصورة كبيرة في تمويل صفقات السلاح المخصصة لأوكرانيا.
قانون روسي يوسع صلاحيات الجيش
في خطوة تشريعية جديدة، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً يسمح باستخدام القوات المسلحة الروسية لحماية المواطنين الروس الذين يتعرضون للاعتقال أو الملاحقة بناءً على قرارات صادرة عن محاكم أجنبية لا تعترف بها موسكو. نُشر القانون على الموقع الرسمي للكرملين، حيث ينص على إمكانية توجيه الجيش بقرار مباشر من الرئيس لتنفيذ مهام حماية للمحتجزين أو الملاحقين وفق قرارات هيئات أو محاكم دولية لا تستند، بحسب الرؤية الروسية، إلى معاهدات مع موسكو أو إلى تفويض من مجلس الأمن الدولي.
يشمل القانون أيضاً الهيئات القضائية الدولية التي لا تعترف روسيا بشرعية اختصاصها، مما يعكس تصاعد الخلاف بين موسكو والمؤسسات القضائية الغربية والدولية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
