موافقة مبدئية من المصرف المركزي الإماراتي
كشفت مصادر رسمية، يوم الثلاثاء، عن توجه البنك الأهلي المصري للاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات، وذلك على خلفية إجراءات أمريكية طالت فرع البنك في الدولة الخليجية. وأفاد بيان مشترك صادر عن البنكين مساء الثلاثاء بالحصول على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي على طلب البنك الأهلي المصري لشراء فروع بنك مصر في الإمارات، دون الإعلان عن موعد محدد لإتمام الصفقة أو تقديم أي تفاصيل إضافية بشأنها، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة الإماراتية.
ضمان حقوق العملاء وسير العملية بشكل منظم
أكد البنكان أن عملية انتقال الفروع ستتم بصورة منظمة تراعي جميع متطلبات المصرف المركزي الإماراتي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، مع الالتزام التام بحماية حقوق العملاء وجميع الأطراف المتعاملة مع البنكين. وأوضحا أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواكبة التطورات الحالية في الأسواق المصرفية الخارجية. كما أشارا إلى وجود توافق مبدئي بشأن إعادة ترتيب تواجدهما المصرفي في الإمارات، وفقاً للمتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في الدولة الخليجية.
تطلعات البنك الأهلي المصري وعلاقته مع الإمارات
أعرب البنك الأهلي المصري عن تطلعه إلى بناء علاقة مصرفية ومؤسسية طويلة الأمد مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها الرقابية والمصرفية. ويأتي هذا التحرك بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 28 أغسطس الماضي، مقترحاً لاتخاذ تدبير خاص يتعلق بفرع بنك مصر في الإمارات، ضمن إجراءات مرتبطة بمخاطر غسل الأموال والتعاملات المرتبطة بإيران.
خلفية الإجراءات الأمريكية وتواجد البنكين في الإمارات
وفي ذلك الوقت، أكد بنك مصر في بيان أن الإجراء الأمريكي يقتصر على فرعه في الإمارات فقط، ولا يمتد إلى أعمال البنك في مصر أو أي دولة أخرى، مشيراً إلى أن الفرع مستمر في تقديم خدماته المصرفية وأنه يتعاون مع الجهات المعنية. يذكر أن بنك مصر يمتلك حالياً خمسة فروع في الإمارات موزعة بين دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، ويتواجد في السوق الإماراتية منذ أكثر من 40 عاماً. في المقابل، يتواجد البنك الأهلي المصري في مقرين في دبي، وفقاً لتقارير إعلامية.
