قضت محكمة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية بإلزام شركة ميتا بلاتفورمز بدفع غرامة مالية قدرها 25 مليار دولار، وذلك بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أن الشركة ضللت المستهلكين بشأن مزاعم تتعلق بحصول شركة استشارات سياسية على بيانات ملايين مستخدمي فيسبوك دون موافقتهم. وترتبط القضية بحملة الرئيس السابق دونالد ترمب الرئاسية التي جرت في عام 2016.
تفاصيل الحكم القضائي
وصف المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريز، الحكم بأنه من بين أكبر الأحكام القضائية التي صدرت بحق الشركة على مستوى ولاية أمريكية واحدة، وربما يعد الأكبر من نوعه. وأوضح القاضي فرانسيس ماثيو أن المخالفات المنسوبة إلى فيسبوك استمرت لسنوات وتمت بصورة منهجية، مما يمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية للشركة.
وأشار القاضي إلى أن قانون الولاية يتيح فرض غرامات تصل إلى أكثر من 219 مليار دولار، لكنه قرر تحديد الغرامة عند 25 مليار دولار.
موقف شركة ميتا
في المقابل، أعرب كبير المسؤولين القانونيين في ميتا، سي. جيه. ماهوني، عن ثقة الشركة في كسب الاستئناف الذي تعتزم تقديمه. وانتقد ماهوني الحكم ونهج المدعي العام في القضية، معتبراً أن ذلك يجعل ممارسة الأعمال التجارية في نيو مكسيكو أمراً شبه مستحيل. وأضاف أن الدعوى تسعى في جوهرها إلى فرض قيود على حرية التعبير من خلال وضع قواعد جديدة لما يمكن للأشخاص قوله عبر الإنترنت.
وكانت ميتا قد دفعت في وقت سابق بأن فرض غرامة بمليارات الدولارات قد يشكل انتهاكاً لحقوقها الدستورية، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية السليمة والحماية من الغرامات المفرطة.
