ارتفاع بنسبة 2.2% في مؤشر تكاليف البناء السنوي
شهد الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية زيادة نسبتها 2.2% خلال شهر سبتمبر من عام 2026، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2025. وجاء هذا الصعود مدفوعاً بارتفاع التكاليف في قطاعي البناء السكني وغير السكني، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء.
تفاصيل القطاع السكني
في القطاع السكني، سجل المؤشر ارتفاعاً سنوياً بلغ 2.1% خلال سبتمبر 2026، نتيجة لزيادة أسعار المواد الأساسية بنسبة 1.7%، والتي تأثرت بشكل رئيسي بصعود أسعار الأخشاب ومنتجات النجارة بنسبة 3.5%. كما ارتفعت تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.1%، مدفوعة بزيادة تكاليف الاستئجار مع المشغل بنسبة 5.5%. بالإضافة إلى ذلك، زادت تكاليف العمالة بنسبة 1.5%، وأسعار الطاقة بنسبة 3%.
القطاع غير السكني يسجل ارتفاعاً أكبر
أما في القطاع غير السكني، فقد بلغت نسبة الارتفاع السنوي 2.6% خلال سبتمبر 2026، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 5.8%، والتي نتجت عن ارتفاع تكاليف الاستئجار مع المشغل بنسبة 7.2%. كما سجلت تكاليف العمالة زيادة بنسبة 2%، وأسعار الطاقة بنسبة 3%. وفيما يتعلق بالمواد الأساسية، فقد ارتفعت بنسبة 1.8%، متأثرة بزيادة أسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 4.3%، وأسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 2.1%.
استقرار شهري في سبتمبر
على المستوى الشهري، استقر الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة خلال سبتمبر 2026 دون تغيير يُذكر مقارنة بشهر أغسطس من العام نفسه. وجاء هذا الاستقرار نتيجة لثبات تكاليف البناء في كل من القطاعين السكني وغير السكني.
